قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦ - فصل شانزدهم در كفالت

مسأله ١- در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار، معتبر است و در مكفول‌له، بلوغ و عقل شرط نيست؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آن‌ها آن را قبول كند صحيح است. ج ٢ ص ٣٩

ماده ٧٣٥: كفالت به رضاى كفيل و مكفول‌له واقع مى‌شود.

مسأله ٢- در اين‌كه رضايت كفيل و مكفول‌له معتبر است، اشكالى نيست و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و او طرف عقد نمى‌باشد. البته با رضايت داشتن او احكام ديگرى- افزون بر جايى كه او رضايت ندارد- به آن ملحق مى‌شود. و احتياط (مستحب) آن است كه رضايت او مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به اين صورت كه عقد كفالت مركب باشد از يك ايجاب (از كفيل) و دو قبول از مكفول‌له و مكفول. ج ٢ ص ٣٩

ماده ٧٣٦: در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقى بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوى از طرف مكفول‌له كافى است اگر چه مكفول منكر آن باشد.

مسأله ٣- هر كسى كه بر عهده او حق مالى ثابت است، كفالت به بدن او صحيح است و علم به مقدار اين مال شرط نيست، البته شرط است كه مال در ذمه به طورى ثابت باشد كه ضمانت آن صحيح باشد، پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمى‌باشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده. و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده، به اين‌كه ادعاى مسموعى، عليه او هست اگرچه در اثبات حق بر عليه او بينه اقامه نشده باشد. و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق الله تعالى باشد مانند حدّ و تعزير؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست. ج ٢ ص ٣٩

- (براى ملاحظه حكم مشترك با ضمان و حواله، ر. ك: ٦٩١/ مس/ ٢)، ٧٢٦/ مس/ ١.

ماده ٧٣٧: كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.