قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٩ - فصل دوم در موارد نصب قيم و ترتيب آن

در صورتى كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنى خاص اقامه دعوى نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براى نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.[١]

ماده ١٢٢٤: حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براى آن‌ها قيّم معيّن نشده به عهده مدعى‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعى‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معيّن خواهد شد.

- ر. ك: ١٢١٧/ مس/ ٥.

ماده ١٢٢٥: همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيّم معيّن گرديد مدعى‌العموم مى‌تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسى كه نظر به وضعيت دارايى او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامى است.

- ر. ك: ١٢٥٣ س ١٢.

ماده ١٢٢٦: اسامى اشخاصى كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مى‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براى عموم آزاد است.

ماده ١٢٢٧: فقط كسى را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمى به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.[٢]

ماده ١٢٢٨: در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وى مى‌تواند نسبت به ايرانيانى كه بايد مطابق ماده ١٢١٨ براى آن‌ها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم‌اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا ١٠ روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد كه دادگاه مدنى خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.[٣]

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٣]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.