قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٨ - فصل دوم در موارد نصب قيم و ترتيب آن
نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براى نصب قيّم به عمل آورد.[١]
ماده ١٢٢٠: در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايى است كه با شخص محتاج به قيّم در يك جا زندگى مىنمايند.
ماده ١٢٢١: اگر كسى به موجب ماده ١٢١٨ بايد براى او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده ١٢١٩ خواهند بود.
ماده ١٢٢٢: در هر موردى كه دادستان به نحوى از انحا به وجود شخصى كه مطابق ماده ١٢١٨ بايد براى او نصب قيّم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدنى خاص رجوع و اشخاصى را كه براى قيمومت مناسب مىداند به آن دادگاه معرفى كند.
دادگاه مدنى خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معيّن و حكم نصب او را صادر مىكند و نيز دادگاه مذكور مىتواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معيّن نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.
اگر دادگاه مدنى خاص اشخاصى را كه معرفى شدهاند معتمد نديد اشخاص ديگرى را از دادسرا خواهد خواست.[٢]
ماده ١٢٢٣: در مورد مجانين دادستان بايد قبلًا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدنى خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مىكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلًا به وسيله مطّلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده و
[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.
[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.