قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٩ - فصل اول در كليات

مى‌نمايد و معاملاتش بر اساس كياست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمى‌باشد و نسبت به فريب خوردن در معاملات بى‌توجّه است. و اهل عرف و عقلا وقتى كه او را نسبت به تحصيل اموال و مصرف آن‌ها، خارج از حال و روش خودشان مى‌بينند وجداناً او را مى‌شناسند. و سفيه، شرعاً محجور است و تصرفات او در مالش با بيع و صلح و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اين‌ها، نافذ نمى‌باشد. و محجور بودن او در صورتى كه سفاهت او به زمان صغرش متصل باشد، متوقف بر منع كردن حاكم شرع نيست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد عارض شده باشد، محجور بودن او بر منع حاكم توقف دارد؛ پس اگر رشد برايش پيدا شود، حجر از او برطرف مى‌شود، و اگر سفاهت برگردد، حاكم حق دارد او را محجور كند. ج ٢ ص ١٨

(٢١٢- ١٢١٤)

ماده ١٢٠٩: حذف شده است.[١]

ماده ١٢١٠: هيچ كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.[٢]

تبصره ١: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى است.[٣]

تبصره ٢: اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.[٤]

مسأله ٣- بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مى‌شود: اول روييده شدن موى خشن در عانه (زير ناف بالاى قُبل) و موهاى ريز و ضعيف اعتبارى ندارد؛ دوم بيرون آمدن منى در بيدارى يا خواب، با جماع يا محتلم شدن يا غير اين‌ها. سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است. ج ٢ ص ١١

مسأله ٤- در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ كفايت نمى‌كند، بلكه بايد با بلوغ،

[١]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ حذف شده است.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٣]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٤]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.