قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٣ - فصل اول در الزام به انفاق
ماده ١٢٠١: هرگاه يك نفر هم در خط عمودى صعودى و هم در خط عمودى نزولى اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوى هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوى تأديه كنند بنابراين اگر مستحقِ نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اينكه مادر سهمى بدهد و همچنين اگر مستحقِ نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
مسأله ١٢- ... و اگر متعدد و در درجه مساوى باشند بهطور مساوى شريك مىباشند، پس اگر پسر يا دختر و پسر پسر مثلًا داشته باشد، پس بر پسر يا دختر است و اگر دو پسر يا دو دختر يا يك پسر و يك دختر داشته باشد به طور مساوى شريكند. و اگر اصول و فروع اجتماع كنند مراعات الاقرب فالاقرب مىشود. و در صورت تساوى، شريك مىباشند، پس اگر پدر و پسر يا دختر داشته باشد، به طور مساوى شركت مىكنند. و اگر پدر با پسر پسر يا پسر دختر داشته باشد پس بر پدر واجب است. و اگر پسر و جد پدرى باشد بر پسر واجب است. و اگر پسر پسر با جد پدرى باشند به طور مساوى شركت مىكنند. و اگر مثلًا مادر با پسر پسر يا پسر دختر داشته باشد بر مادر واجب است. و در موردى كه مادر با پسر يا دختر جمع شوند امر مشكل مىشود و احوط (وجوبى) تراضى و تسالم بر مشاركت به طور مساوى است. ج ٢ ص ٣٤٤
ماده ١٢٠٢: اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودى نزولى مقدم بر اقارب در خط عمودى صعودى خواهند بود.
مسأله ١٢- ... و امّا جهت دوّم، پس اگر نزد او زيادتر از نفقه خودش و نفقه زوجهاش چيزى كه براى تمام نزديكانش كه محتاجند كافى است داشته باشد، نفقه همه آنها بر او واجب است و اگر كافى نباشد مگر براى انفاق بعضى از آنها، بر الاقرب فالاقرب آنها نفقه مىشود. و اگر دو قريب يا بيشتر در يك مرتبه داشته باشد و آنچه كه نزد اوست براى همه كفايت نكند، اقرب آن است كه بين آنها به طور مساوات در صورتى كه ممكن باشد و انتفاع آنها از آن امكان داشته باشد تقسيم مىشود وگرنه بايد