قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢ - فصل پانزدهم در حواله

- (حكم مشترك با ضمان و كفالت، ر. ك: ٦٩١/ مس/ ٢)، ٧٣٦/ مس/ ٣.

س ٢- اگر دين وعده‌دار را حواله كرد و طرف بدون ذكر اجل حواله را قبول كرد آيا دين مؤجل حالّ مى‌شود يا نه؟

ج- ذمه محال‌عليه به قبول حواله مشغول به دين مى‌شود و بايد فوراً ادا كند مگر اين‌كه شرط تأجيل نموده باشد. ج ٢ ف ص ٣١٦

(٢٧٧)

ماده ٧٢٧: براى صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال‌عليه پس از قبولى در حكم ضامن است.

مسأله ٢- در صحت حواله، مشغول بودن ذمّه محال‌عليه به دين براى محيل، معتبر نيست؛ پس حواله بر شخصى كه بدهكار نيست، بنابر اقوى صحيح است. ج ٢ ص ٣٦

مسأله ٣- در «محال‌به» (آنچه كه مورد حواله واقع مى‌شود) فرقى نيست بين اين‌كه عينى باشد كه در ذمّه محيل ثابت باشد و بين اين‌كه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد؛ پس حواله دادن كسى كه ذمه‌اش به خياطى لباس، يا زيارت يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و مانند اين‌ها مشغول است بر كسى كه چنين اشتغال ذمه‌اى ندارد، يا بر كسى كه ذمه‌اش براى او بمانند چنين چيزى مشغول است، صحيح مى‌باشد. و همچنين بين اين‌كه محال‌به، مثلى باشد مانند گندم و جو، يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس بعد از آن‌كه طورى توصيف شود كه رفع جهالت از آن شود، فرقى نيست، پس اگر ذمه‌اش به گوسفندى كه داراى وصف معلومى است به سببى مانند سلم مشغول شود، برايش جايز است كه آن را به كسى كه بر عهده او گوسفندى با همان وصف دارد، يا بر كسى كه برى‌ء است، حواله نمايد. ج ٢ ص ٣٦

مسأله ٤- چنانچه جنس و نوع دين محال‌به، با دينى كه بر محال‌عليه است يكى باشد، در صحت حواله اشكالى نيست. و اما اگر مختلف باشد؛ به اين‌كه مثلًا كسى از او درهم‌هايى طلب داشته باشد و او از ديگرى دينارهايى طلبكار باشد و اولى را بر دومى حواله دهد، پس اقسامى دارد: گاهى اولى را به عوض دراهمى كه طلبكار است به دنانير بر دوّمى حواله مى‌دهد، به اين‌كه عوض دراهم، بر او استحقاق دنانير پيدا كند و از او