قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١ - فصل پانزدهم در حواله

عقد نمى‌باشد؛ اگر چه قبول او را معتبر بدانيم. و در ايجاب، هر لفظى كه دلالت بر حواله كردن مذكور نمايد مثل: «حواله مى‌كنم تو را بر فلان شخص در آنچه كه از دين بر ذمه‌ام است» و آنچه كه اين معنى را فايده بدهد كفايت مى‌كند. و در قبول، آنچه كه دلالت بر رضايت به حواله نمايد كافى است. و آنچه كه در بقيّه عقدها معتبر مى‌باشد در عقد حواله معتبر است و از آن جمله است بنابر احتياط (واجب) منجز بودن. ج ٢ ص ٣٥

(٢١١- ١٨٩)

مسأله ٦- قبول حواله بر محتال واجب نيست؛ اگرچه محال‌عليه غنى بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه‌كار نباشد، ولى اگر آن را قبول كند لازم مى‌شود، اگر چه حواله بر فقيرى باشد كه دارايى نداشته باشد و محتال، حال او را بداند. و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستى و فقر او در وقت حواله آشكار شود حق فسخ و برگشت بر محيل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنان‌كه داشتن خيار فسخ به واسطه پيدا شدن گشايش مالى بعد از حواله، از بين نمى‌رود. ج ٢ ص ٣٧

ماده ٧٢٦: اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جارى نخواهد بود.

مسأله ١- در صحت حواله- علاوه بر آنچه گذشت- امورى شرط است: از جمله آن‌ها اين است كه مال حواله شده، در ذمه محيل ثابت باشد؛ پس در غير آن صحيح نيست اگر چه سببش وجود داشته باشد، مانند مال جعاله قبل از عمل؛ تا چه رسد كه سبب آن موجود نباشد، مانند حواله به آنچه كه در آينده قرض مى‌كند. و از جمله آن‌ها: تعيين مال حواله شده است؛ به اين معنى كه ابهام و ترديد نداشته باشد و اما معلوم بودن مقدار يا جنس آن نزد محيل يا محتال، ظاهراً معتبر نيست، پس اگر نزد آن‌ها مجهول باشد ولى در واقع معلوم باشد، اشكالى ندارد، خصوصاً با فرض اين‌كه رفع جهالت از آن ممكن است. ج ٢ ص ٣٥- ٣٦

(٢١٦)

- (از شرايط صحت حواله- مال مورد حواله بيشتر از دين به عهده محيل نباشد، ر. ك: ٦٥٣- پاورقى- سفته- مس/ ١).