قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٦ - فصل اول در مورد امكان فسخ نكاح

اختيار بقاى زوجيّت ولو به سبب عدم حقّ فسخ‌[١] مى‌تواند مابه‌التفاوت بين باكره بودن و غير آن را از مهر كم كند. و مقدار مابه‌التفاوت بين دو مهر منوط به تشخيص عرف است. ج ٣ ف ص ٨٨- ٨٩

(١٠٨٠)

س ٧٠- شخصى به عنوان اين‌كه فرد سالمى است دخترى را از خانواده‌اى به عقد خود در آورد و بعد از عقدْ معلوم شده كه هروئينى و معتاد است، اين عقد چه صورت دارد؟ و تكليف دختر بيچاره با اين انسان گرگ صفت چه مى‌باشد؟

ج- اگر عدم اعتياد در ضمن عقد شرط [شده‌] يا عقد مبنىّ بر آن واقع شده باشد زن حقّ فسخ دارد. ج ٣ ف ص ١٠٦

(٢٣٥)

س ٧١- مرسوم است كه در مذاكرات مقدّماتى بين خانواده زوجين درباره مهريّه و ساير شروط توافقهايى مى‌شود، ليكن در موقع اجراى صيغه عقد نكاح و ثبت قباله ازدواج احياناً در آن شروط- از جمله در نوع و مقدار مهريّه- تغييراتى داده مى‌شود، آيا يكى از طرفين مى‌تواند با عدول از مندرجات عقد و شروط ضمن عقد، (به استناد مذاكرات قبلى- كه ممكن است در نوشته‌اى عادّى منعكس شده باشد)- ادّعاى جديدى بنمايد؟

ج- آنچه در ضمن عقد با رضايت طرفين قرارداد شده نافذ است. و نيز اگر عقد مبنىّ بر شرط واقع شده باشد شرط بنايى مذكور هم نافذ است. و غير آن نفوذ ندارد. ج ٣ ف ص ١٠٧

(٢٣٤)

س ٧٢- زن و مردى با هم ازدواج نموده‌اند. بعد از ازدواج، زن متوجّه شده كه شوهرش معتاد است، آيا زن مى‌تواند [به خاطر اعتياد شوهرش‌] عقد ازدواج را فسخ كند؟

ج- اگر در ضمن عقد شرط نشده يا عقد مبنىّ بر آن واقع نشده حقّ فسخ ندارد. ج ٣ ف ص ١٠٧

(٢٣٤)

س ١٤٦- شخصى كه صاحب زن و فرزند است خدعه كرده و با ارائه شناسنامه‌

[١]. منظور عدم حقّ فسخى است كه نتيجه اسقاط آن حقّ باشد.