قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩ - مبحث اول در كليات

«موصى‌له» بين او و وصى اختلاف باشد و در موردى كه اولياء حتى پدر و جدّ با «مولّى‌عليه» بعد از زوال ولايت بر او در تحويل مال به او اختلاف كنند؛ زيرا در همه اين موارد، قول، قول منكر مى‌باشد. البته اگر اولياء با مولّى‌عليهم در انفاق بر آن‌ها يا در چيزى كه متعلق به آن‌ها است در زمان ولايت اولياء، اختلاف نمايند، ظاهراً قول، قول اولياء است؛ البته بايد قسم بخورند. ج ٢ ص ٥٤

(٦٣١- ٨٥٨)

^^^ ٦٨٣- ر. ك: ٦٦٤/ مس/ ٢٧.

فصل چهاردهم: در ضمان عقدى‌

مبحث اول: در كليات‌

ماده ٦٨٤: عقد ضمان عبارت است از اين‌كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است به عهده بگيرد.

متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلى مى‌گويند.

صدر مسأله ١- ضمان، متعهد شدن به مالى است كه در ذمه شخصى براى ديگرى ثابت است. و آن عقدى است كه احتياج دارد به ايجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظى است كه عرفاً ولو به وسيله قرينه‌اى بر تعهّد مذكور دلالت نمايد، مانند «ضامن شدم يا متعهد شدم براى تو دين تو را كه بر عهد، فلانى دارى» و مانند اين‌ها. و احتياج دارد به قبول از مضمون‌له (كسى كه طلبكار است و برايش ضمانت شده) به آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد. ج ٢ ص ٢٩

س ٣- در مفروض فوق و با عدم رفع تكليف با عفو، اگر ولىّ طفل مجروح بگويد: «ضامنم بعد از بلوغ ديه را به او بدهم، و يا رضايت او را جلب نمايم» آيا اين گفته در اسقاط تكليف طرف مقابل كافى است؟

ج- با وعده جلب رضايت طفل بعد از بلوغ بدهى ديه و تكليف از طرف ساقط نمى‌شود، لكن اگر ولىّ ما فى‌الذمّه طرف مقابل را براى طفل ضامن شود كفايت مى‌كند. ج ٣ ف ص ٤٦٢- ٤٦٣

(١٠- ١٩٨)