قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٤ - فصل ششم در نكاح منقطع
لازم مىشود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتى بگذرد و چند ماه يا چند سال از مدت باقى بماند، پس مهر بر آنچه كه از مدت گذشته و آنچه كه باقى مانده است، تقسيم نمىشود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفاى به آن مدت ننمايد و به او تمام مدت را تمكين نكند، مىتواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همين منوال، به غير از ايام حيض، پس براى ايام حيض چيزى از مهر كم نمىشود. و در الحاق ساير عذرها مانند بيمارى سخت و مانند آن به ايام حيض يا عدم آن دو وجه، بلكه دو قول است و احتياط با مصالحه كردن ترك نشود. ج ٢ ص ٣٠٩
(١٠٩٨- ١١٠٨- ٢٢٦)
مسأله ٧- اگر عقد واقع شود و با تمكين كردن زن، به او دخول ننمايد تا اينكه مدت آن منقضى شود تمام مهر بر مرد استقرار پيدا مىكند. ج ٢ ص ٣٠٩
مسأله ٨- اگر فساد عقد معلوم شود، به اينكه روشن شود كه شوهر دارد يا مثلًا خواهر زوجه يا مادر زوجه مىباشد و به او دخول ننمايد مهرى ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد كه آن را از زن برگرداند، بلكه اگر تلف شود بر زن است كه عوض آن را بدهد. و همچنين است اگر به او دخول نمايد و زن فساد آن را بداند. و امّا اگر زن جاهل باشد حق مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را كه گرفته است بيشتر از مهرالمثل باشد زيادى را برمىگرداند و اگر كمتر باشد آن را كامل مىكند.
ج ٢ ص ٣٠٩
(٣٠٢- ١٠٩٨- ١٠٩٩- ٢)
مسأله ١٣- عزل كردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جايز است، اگر چه در ازدواج دائم آن را جايز ندانيم، وليكن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق مىشود اگر چه عزل نموده باشد؛ چون كه احتمال دارد منى- بدون توجه او- سبقت بگيرد. و اگر او را از خودش نفى كند ظاهراً منتفى مىشود و احتياج به لعان ندارد در صورتى كه معلوم نباشد كه نفى او از روى گناه باشد با اينكه احتمال مىرود كه فرزند از او باشد. و به هر حال نفى او بينه و بين الله جايز نيست، مگر با علم به اينكه منتفى مىباشد. ج ٢ ص ٣١٠
(٨٨٢)
مسأله ١٤- طلاق بر او واقع نمىشود و فقط با انقضاى مدت يا هبه آن جدا