قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٤ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح
باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آنها پيدا مىشود پس زوج حق مقاربت هيچ يك از آنها را ندارد چنانكه براى آنها هم جايز نيست كه از او تمكين نمايند. البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن مادر خود را از او واجب نيست؛ زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مىباشد. و امّا دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مىشود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است. البته اگر فرض شود كه به مادر ولو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر مىشود.
ج ٢ ص ٢٨٠- ٢٨١
(١٣٢٩- ١٠٧١- ٨٧٤-^^^ ٢٢٥- ٦٦٩)
^^^ ١٠٧٠ مسأله ١٧- ازدواج «شغار» باطل است. و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهر هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد؛ مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابر اينكه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى و صداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد» و ديگرى بگويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين». و امّا اگر يكى از زنها را به مرد ديگر با مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه زن ديگر را با مهر معلومى به ازدواج او در بياورد پس هر دو عقد صحيح مىباشند. و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او دربياورد و اصلًا مهر را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى پس ديگرى بگويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحيح مىباشد و هر كدام مستحق مهرالمثل مىباشند. ج ٢ ص ٣٠٧- ٣٠٨
(٢٣٣- ١٠٨٧)
^^^ ١٠٧٠- (عدم تغيير جنسيت از شرايط استمرار عقد نكاح است) ر. ك: ٩٣٩- پاورقى- تغيير جنسيت- مس/ ٣ و ٤.
- ر. ك: ١٠٤٣ س ٨، ١٤.