قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٧ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح

مسأله ١٠- در صحت عقد، تنجيز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطى يا آمدن زمانى معلق نمايد باطل است. البته اگر آن را بر چيزى كه حقيقتاً حاصل شده معلق نمايد، مانند اين‌كه در روز جمعه بگويد: «انكحت إن كان اليوم يوم الجمعه» بعيد نيست كه صحيح باشد. ج ٣ ص ٤٤٥ (١٨٩)

ماده ١٠٦٩: شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولى در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين‌كه مدت آن معيّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلًا مهر ذكر نشده باشد.

مسأله ١٨- شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج- خواه دائم باشد يا منقطع- نه براى زوج و نه براى زوجه، جايز نيست؛ پس اگر آن را شرط كردند، شرط باطل است، بلكه نزد مشهور فقها، عقد هم باطل است و گفته شده كه شرط باطل است نه عقد، كه خالى از قوت نيست. و شرط كردن خيار فسخ در مهر با تعيين مدت جايز است؛ پس اگر صاحب خيار، فسخ نمايد مهر المسمى (نامبرده شده) ساقط مى‌شود، پس مانند عقد بدون ذكر مهر مى‌شود، پس به مهرالمثل برمى‌گردد؛ اين در عقد دائم است كه ذكر نمودن مهر در آن معتبر نمى‌باشد. امّا متعه كه بدون مهر صحيح نمى‌باشد، آيا شرط كردن خيار در مهر در متعه صحيح است؟ در آن اشكال است. ج ٢ ص ٢٦٩

(٢٣٢ بند ٣)

ماده ١٠٧٠: رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين‌كه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

مسأله ٢٥- در صحت عقد، اختيار- يعنى اختيار زوجين- شرط است، پس اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر ازدواج اكراه شوند، عقد صحيح نمى‌باشد، ولى اگر پس از آن رضايت حاصل شود بنابر اقوى صحيح است. ج ٢ ص ٢٧٢

(٢٠٣)

مسأله ١٣- عقدى كه از غير وكيل و ولىّ صادر شده كه «فضولى» ناميده مى‌شود با اجازه صحيح مى‌شود؛ چه از دو طرف فضولى باشد، يا از يك طرف؛ و چه مورد عقد، صغير باشد يا كبير؛ و چه عقدكننده خويشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دايى، يا بيگانه باشد. و عقدى كه از ولىّ يا وكيل به صورتى كه در آن مأذون نبوده،