قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٥ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح

صورتى كه بعد از افاقه پيدا كردن، آن را اجازه دهد، احتياط ترك نشود به اين‌كه عقد تجديد شود يا طلاق داده شود. ج ٢ ص ٢٦٧

(١٩٠- ١٩١- ٢١٠)

ماده ١٠٦٥: توالى عرفى ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

مسأله ٩- موالات و عدم فاصله معتنابه، بين ايجاب و قبول معتبر است.

ج ٢ ص ٢٦٦

(١٩١)

ماده ١٠٦٦: هرگاه يكى از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مى‌شود مشروط بر اين‌كه به طور وضوح حاكى از انشاء عقد باشد.

- (براى ملاحظه حكم مشابه، ر. ك: ٣٣٩/ مس/ ٥).

ماده ١٠٦٧: تعيين زن و شوهر به نحوى كه براى هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

مسأله ١٢- در صحت عقد، تعيين زوجين- به طورى كه از غيرشان ممتاز شوند- با اسم يا اشاره يا وصفى كه موجب تمايز باشد شرط است؛ پس اگر بگويد: «زوجتك احدى بناتى» يا بگويد: «زوجت بنتى فلانة من احد بنيك يا من احد هذين» باطل است. البته در جايى كه هر دو به حسب قصد متعاقدين معين باشند و در ذهن آن‌ها متمايز باشند، ليكن در وقت اجراى صيغه آن‌ها را معين ننمايند و چيزى هم از لفظ يا فعل يا قرينه خارجى نباشد كه بر آن دلالت نمايد، مشكل است، مانند اين‌كه گفتگو كنند و قرار بگذارند بر تزويج دختر بزرگش براى پسر بزرگ او وليكن در مقام اجراى صيغه بگويد: «زوجت احدى بناتى من احد بنيك» و ديگرى قبول كند. ولى اگر گفتگو نموده و قرار بر يكى بگذارند پس عقد را بر او اجرا نمايند، ظاهراً صحيح است مانند اين‌كه بعد از گفتگو بگويد: «زوجت ابنتى منك» نه آن‌كه بگويد: «زوجت احدى بناتى». ج ٢ ص ٢٦٧

(٢٠١- ١٩٠)

مسأله ١٣- اگر اسم با وصف مختلف باشد يا اسم و وصف يا يكى از آن‌ها با اشاره مختلف باشد، عقد تابع آنچه كه قصد شده مى‌باشد و آنچه كه به طور غلط و خطا واقع شده لغو است؛ پس اگر مقصود، تزويج دختر بزرگ باشد و خيال شود كه اسم او فاطمه است و حال آن‌كه اسم دختر كوچك فاطمه است و اسم دختر بزرگ خديجه مى‌باشد و