قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٩ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح

و بر او حرام است. ج ٣ ف ص ١٣٠

(١١٢٠- ٨٨١ مكرر)

- ر. ك: ١٠٥٠ س ١٥٠- (بقا بر اسلام شرط بقا و استمرار عقد نكاح است ر. ك: ١١٢٠ س ٦١ و ٦٦).

ماده ١٠٦٠: ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در مواردى هم كه مانع قانونى ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ١٠٦١: دولت مى‌تواند ازدواج بعضى از مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.

فصل چهارم: شرايط صحت نكاح‌

ماده ١٠٦٢: نكاح واقع مى‌شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحاً دلالت برقصد ازدواج نمايد.

صدر مسأله ١- ازدواج بر دو قسم است: دائم و منقطع. و هر كدام از اين‌ها محتاج عقدى است كه داراى ايجاب و قبول لفظى باشند كه بر انشاى معناى مقصود و انشاى رضايت به آن به طورى كه در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمايند؛ پس نه مجرد رضايت قلبى دو طرف و نه معاطاتى كه در غالب معاملات جريان دارد و نه نوشتن آن‌ها كفايت نمى‌كند و همچنين- در غير شخص لال- اشاره‌اى كه اين معنى را برساند، كفايت نمى‌كند. و احتياط لازم آن است كه ايجاب و قبول به لفظ عربى باشند پس غير از عربى، از لغت‌هاى ديگر مجزى نمى‌باشد، مگر آن‌كه از عربى و از وكيل نمودن ديگرى، عاجز باشند، اگر چه اقوى آن است كه وكيل گرفتن واجب نمى‌باشد. و با عجز از عربى، به غير عربى جايز است و در اين صورت، واقع ساختن عقد به غير عربى اشكالى ندارد، ليكن بايد به عبارتى باشد كه معناى آن همان معناى لفظ عربى باشد، به طورى كه ترجمه آن شمرده شود. ج ٢ ص ٢٦٣- ٢٦٤

(١٩٣)

مسأله ١- احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- آن است كه ايجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد، پس بنا بر احتياط (واجب) مجزى نيست اين‌كه زوج بگويد: «زوّجتك نفسى» آنگاه زوجه بگويد: «قبلت». و همچنين احتياط (مستحب) تقديم‌