قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٥ - فصل سوم در موانع نكاح

از انقضاى عده اسلام بياورد او زن او مى‌باشد و گرنه معلوم مى‌شود كه زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است. ج ٢ ص ٣٠٥

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٥- اگر يكى از زوجين مرتد شود، يا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد؛ چه ارتداد فطرى باشد يا ملّى. و همچنين است بعد از دخول، اگر ارتداد از زوج و فطرى باشد و امّا اگر ارتدادش ملى باشد يا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطرى باشد يا ملى) فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده مرد (به اسلام) رجوع كند يا زن (به اسلام) رجوع نمايد زوجه‌اش مى‌باشد وگرنه كشف مى‌شود كه از وقت ارتداد از او جدا شده است.

ج ٢ ص ٣٠٥

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٦- عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است. ج ٢ ص ٣٠٥

(١١٥١- ١١٥٤)

مسأله ٧- براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علناً عداوت اهل بيت پيغمبر (ص) را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آن‌ها معتقد است، ازدواج نمايد. و همچنين براى مرد مؤمن جايز نيست كه با زن ناصبى و غالى ازدواج كند؛ زيرا اين‌ها در حكم كفّار مى‌باشند اگر چه دين اسلام را به خود نسبت داده و ادّعاى آن را داشته باشند. ج ٢ ص ٣٠٥

مسأله ٨- در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمى‌باشد، اشكالى نيست. و امّا در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف كه ناصبى نيست، اختلاف هست و جواز آن با كراهت، خالى از قوت نيست؛ ليكن مادامى كه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست. ج ٢ ص ٣٠٥- ٣٠٦

(براى ملاحظه مسأله ٩ و ١٠ ر. ك: ١١٢٨).

مسأله ١١- در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست. و همچنين ازدواج صاحبان خانواده‌هاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب‌كش و حجام و مانند آنها، اشكالى نيست؛ زيرا مسلمان، همتاى مسلمان؛ و مرد مؤمن، همتاى زن مؤمن مى‌باشد و بعضى از مؤمنين با بعضى‌