قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٤ - فصل سوم در موانع نكاح

به اين صورت كه نسبت زنا به زن بدهد و ادعا كند كه زناى او را مشاهده نموده است و بينه نداشته باشد، يا فرزند زن را كه جامع شرايط الحاق به آن مرد است، نفى نمايد و زن، آن را انكار نمايد و مرافعه را نزد حاكم ببرند پس آن‌ها را امر به ملاعنه با كيفيت خاصى مى‌نمايد؛ پس اگر ملاعنه كردند حدّ قذف از او و حدّ زنا از زن ساقط مى‌شود و فرزند از او منتفى مى‌شود و زن بر او حرام ابدى مى‌گردد[١]. ج ٢ ص ٣٠٧

(٨٨٢)

١٠٥٢- ر. ك: ٨٨٢/ مس/ ١٦.

ماده ١٠٥٣: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدى است.

مسأله ١٢- از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج در حال احرام است؛ چه دائمى باشد يا انقطاعى، چه زن مُحْرم باشد يا مُحِل و چه واقع نمودن تزويج به مباشرت خودش باشد يا با وكيل گرفتن؛ چه وكيل مُحرم باشد يا مُحِل و خواه اين‌كه وكيل گرفتن قبل از احرام باشد يا در حال احرام. و اين با علم به حرمت است و امّا با جهل او به حرمت، اگرچه در تمام صورت‌هاى مذكور ازدواج باطل است، ليكن موجب حرمت ابدى نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٠٦- ٣٠٧

(٢)

مسأله ١٣- در آنچه كه از تحريم تزويج با علم؛ و بطلان آن با جهل ذكر شد، بين اين‌كه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا براى عمره واجب باشد يا مستحب و بين اين‌كه حج و عمره‌اش براى خودش باشد يا به نيابت از ديگرى باشد، فرقى نيست. ج ٢ ص ٣٠٦- ٣٠٧

(٢)

مسأله ١٤- اگر زوجه مُحرم باشد و حرمت را بداند و زوج مُحِل باشد، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آن‌ها مى‌آورد يا نه؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آن‌ها اين است، بلكه خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٣٠٧

(٢)

مسأله ١٥- رجوع در طلاق در عده رجعيّه، براى محرم جايز است، بدون اين‌كه فرقى باشد بين مطلقه تبرعى و مطلقه خلعى در صورتى كه در آنچه كه بذل كرده‌

[١].( براى ملاحظه احكام راجع به لعان ر. ك: ٨٨٢- كتاب لعان)