مسأله ٦- اگر در اين‌كه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مى‌شود و تزويج او برايش جايز است و فحص از حال زن بر او واجب نمى‌باشد. و همچنين است اگر در انقضاى عده‌اش شك نمايد و زن خبر دهد كه گذشته است، پس تصديق مى‌شود و تزويج او جايز مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٠٢

مسأله ٧- اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است وليكن در اين‌كه دخول به او نموده كه ابداً بر او حرام شود يا نه شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس بر او حرام نمى‌شود. و همچنين است اگر بداند كه دخول ننموده ليكن در اين‌كه يكى از آن‌ها را مى‌دانسته يا نه، شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس حكم به حرمت ابدى نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٠٢

مسأله ٨- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اين‌كه شوهردار است با او ازدواج نمايد ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد يا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نمايد بر او حرام نيست، مگر با دخول به او. ج ٢ ص ٣٠٢

مسأله ٩- اگر با زنى ازدواج نمايد كه بر او عده است وليكن شروع در عده‌اش- به خاطر عدم تحقق مبدأ آن- ننموده باشد، مانند اين‌كه با زنى كه شوهرش مرده- كه مبدأ شروع در عده‌اش از وقت رسيدن خبر فوت است- ازدواج نمايد و خبر فوت شوهر به او نرسيده باشد، آيا موجب حرمت ابدى است يا نه؟ دو قول است كه احوط (استحبابى) آن‌ها اولى و ارجح آن‌ها دوّمى مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٠٣

س ٤٠- اينجانب با خانمى سى ساله ازدواج نمودم، بعد از ازدواج متوجّه شدم كه خانم مزبور سه سال در عقد شرعى و قانونى پسر داييش بوده و از طريق دادگاه خانواده طلاق گرفته و براى ازدواج مجدّد شناسنامه خود را عوض نموده است. يك ماه پس از ازدواج به مسأله ٢٨٣٦ رساله امام (مبنىّ بر باطل بودن اين‌گونه طلاق‌ها كه توسّط دادگاه‌هاى خانواده صورت گرفته) برخوردم. مستدعى است بفرمائيد ازدواج ما شرعاً صحيح است يا نه؟ اگر اشكال دارد تكليف حقير چيست؟ مضافاً به اين‌كه خانم مزبور در ازدواج با من باكره بوده و از زمان اطّلاع بر مسأله فوق هيچ‌گونه تماس‌