و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و امّا اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است وليكن بر او حرام ابدى نيست، پس مى‌تواند بعد از انقضاى عده‌اى كه دارد، از نو او را عقد نمايد. ج ٢ ص ٣٠١

(٢)

مسأله ٢- اگر كسى را در تزويج زنى براى خود وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمى‌شود؛ اگر چه وكيل بداند كه او در عده است. و فقط در صورتى حرام مى‌شود كه به او دخول نمايد. و امّا اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكل حكم و موضوع را بداند، بر او حرام مى‌شود ولو اين‌كه وكيل، جاهل به حكم و موضوع باشد، به خلاف عكس آن، پس معيار علم موكل و جهل او است، نه وكيل. ج ٢ ص ٣٠١

مسأله ٣- وطى شبهه يا زنا با زن عده‌دار، به تزويج در عده ملحق نمى‌شود، پس اگر وطى شبهه نمايد يا با زنى كه در عده است، زنا نمايد در حرمت ابدى تأثير ندارد، هر عده‌اى باشد مگر عده رجعى در صورتى كه با او در حال عده زنا نمايد كه موجب حرمت مى‌باشد، چنان‌كه گذشت. ج ٢ ص ٣٠١

(١٠٥٤)

مسأله ٤- اگر زن در عده مرد باشد براى آن مرد جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد و منتظر انقضاى عده نشود، مگر در مواردى به خاطر موانعى كه پيش مى‌آيد مانند طلاق سوم كه احتياج به محلل دارد و طلاق نهم كه براى هميشه حرام مى‌كند و در جايى كه زن برايش عده رجعى گرفته باشد، كه عقد بر او هم باطل است؛ زيرا به منزله زوجه‌اش مى‌باشد، پس اگر متعه باشد و بخواهد كه عقد او را دائمى نمايد جايز است كه مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمى نمايد، به خلاف اين‌كه زوجه دائمى باشد و بخواهد كه او را منقطعه نمايد، پس او را طلاق غير بائن دهد، كه عقد انقطاعى بر او جايز نيست مگر بعد از خروج زن از عده. ج ٢ ص ٣٠٢

مسأله ٥- آيا معتبر است كه دخول- كه شرط حرمت ابدى در صورت جهل است- در عده صورت بگيرد يا وقوع عقد در حال عده- اگر چه دخول بعد از انقضاى عده واقع شده باشد- كفايت مى‌كند؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آن‌ها دومى است، بلكه خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٣٠٢