قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٥ - فصل سوم در موانع نكاح

يا زوجه واقعى از آن دو را طلاق دهد سپس هر كدام از آن‌ها را مى‌خواهد بگيرد. و مى‌تواند كه يكى از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولى- در صورتى كه به او دخول شده باشد- بر ديگرى تجديد نمايد. ج ٢ ص ٢٩٩

(٨٧٤-^^^ ٢٢٥)

مسأله ١٧- اگر آن دو را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد (وشبهه بر طرف نشده باشد) پس اگر قبل از دخول باشد بايد نصف مهر زوجه واقعى را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهكار است؛ پس اگر هر دو مهر، مثلى باشند و جنس و مقدارشان يكى باشد، هم كسى كه حق بر عهده اوست و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در اين است كه چه كسى صاحب حق است و در غير اين صورت، در (مقدار) حق هم اشتباه است، پس اگر به آنچه كه بر آن تسالم نمودند، مصالحه نمايند همان است وگرنه چاره‌اى غير از قرعه نيست، پس كسى كه از دو خواهر قرعه به نام او درآمد، نصف مهر مسمّى يا تمام آن، مال اوست و خواهر ديگر، مستحق چيزى نمى‌باشد، البته با دخول به او تفصيلى هست كه اين مختصر، گنجايش آن را ندارد. ج ٢ ص ٢٩٩

(١٠٩٢)

مسأله ١٨- ظاهراً در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آن‌ها از زنا باشند، حكم تحريم جمع نمودن بين دو خواهر در ازدواج جارى مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٩٩

(١١٦٧)

مسأله ١٩- اگر زوجه‌اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعى باشد، مادامى كه عده‌اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جايز نيست و صحيح نيز نمى‌باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برايش در همان حال جايز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده يا بخشيده شده باشد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش- اگر چه بائن باشد- جايز نيست.

ج ٢ ص ٣٠٠

(١١٤٨)

مسأله ٢٠- بعضى از اخبارى‌ها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج، حرام دانسته‌اند، ولى حق جواز آن است اگر چه ترك، احوط (استحبابى) و اولى است. ج ٢ ص ٣٠٠

- ر. ك: صدر ١٠٧٥/ مس/ ٣.