قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٧ - فصل سوم در موانع نكاح

باشد يا انقطاعى؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول كرده باشد يا نه؛ و چه پدر و پسر نسبى باشند يا رضاعى. ج ٢ ص ٢٩٦

(بند ٢ ماده مزبور)

مسأله ٢- اگر زنى را عقد نمايد، مادر آن زن بر او حرام مى‌شود هر چند بالا رود؛ چه نسبى باشد يا رضاعى؛ چه به او دخول كرده باشد يا نه؛ و چه عقد دائم باشد يا منقطع؛ و چه معقوده صغيره باشد و يا كبيره. البته در عقد انقطاعى بر صغيره، احتياط (مستحب) آن است كه به حدى رسيده باشد كه قابليت استمتاع و تلذذ از او را- ولو به غير وطى- داشته باشد، به اين‌كه مثلًا به شش سال و بالاتر رسيده باشد يا در آن مدت به اين حدّ برسد، پس آنچه كه متعارف شده از اين‌كه يك ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعى بر دختر كوچك شيرخوار يا نزديك به آن، واقع مى‌سازند و منظورشان از اين كار آن است كه مادرش بر معقودله محرم بشود، خالى از اشكال نمى‌باشد؛ از جهت اين‌كه در صحت اين عقد، اشكال است تا اين‌كه حرمت مادر معقودعليها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالى از قرب هم نمى‌باشد. ليكن اگر اين چنين بر او عقد كنند، يعنى يك ساعت يا دو ساعت، ترك احتياط سزاوار نيست به اين‌كه آثار مصاهرت و آثار عدم محرميّت بر آن مترتب شود، در صورتى كه تحقق زوجيّت را ولو به داعى بعضى از آثار- مثل محرميّت- قصد نموده باشد. ج ٢ ص ٢٩٦

(بند ١ ماده مزبور)

مسأله ٣- اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين برود، بر او حرام مى‌شود در صورتى كه به مادر ولو در دُبُر او دخول نموده باشد. و امّا اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عيناً بر او حرام نمى‌شود ولى جمعاً بر او حرام است؛ يعنى آن دختر مادامى كه مادرش در حباله مرد است بر مرد حرام مى‌باشد، پس اگر زن با موت يا طلاق يا غير اين‌ها از زوجيت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جايز است. ج ٢ ص ٢٩٦

(بند ٣ ماده مزبور)

مسأله ٤- در حرمت دختر زوجه، فرقى نيست بين اين‌كه در زمان زوجيت مادر، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت، متولد شود؛ پس اگر زنى را عقد نمايد و به او دخول نمايد، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نمايد و از شوهر دوم دخترى متولد شود، اين دختر بر شوهر اول حرام است. ج ٢ ص ٤٩٦- ٤٩٧

(بند ٣ ماده مزبور)