قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤ - فصل يازدهم در قرض

مانند گوسفندها و جواهرات، بعيد نيست كه امكان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلكه همين كه در وقت قرض دادن، قيمت آن معلوم باشد كفايت مى‌كند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قيمت آن‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جايز است اگر چه ضبط اوصاف آن‌ها ممكن نباشد. ج ١ ص ٧٣٩

(٩٥٠)

مسأله ٥- لازم است كه قرض بر معيّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دو». و لازم است كه مقدارش با پيمانه در چيزهايى كه پيمانه مى‌شود و با وزن در چيزهايى كه وزن مى‌شود و با شماره در چيزهايى كه با شمردن اندازه‌گيرى مى‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌اى از طعام به صورت جزافى صحيح نيست. و اگر با پيمانه معينى اندازه شود و ظرف معينى پر شود كه غير پيمانه متعارف باشد يا با سنگ معينى وزن شود كه غير وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعيد نيست به آن اكتفا شود؛ ليكن احتياط (مستحب) خلاف آن است. ج ١ ص ٧٤٠

(٢١٦)

مسأله ٦- در صحت قرض، قبض (تحويل گرفتن) و اقباض (تحويل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گيرنده مالى را كه قرض مى‌گيرد، جز بعد از قبض، مالك نمى‌شود. ولى متوقف بر تصرف نيست. ج ١ ص ٧٤٠

مسأله ٧- اقوى آن است كه قرض، عقد لازم است؛ پس قرض‌دهنده حق فسخ آن و رجوع به عين قرض داده شده را- اگر موجود باشد- ندارد. و قرض‌گيرنده هم حق فسخ و برگرداندن عين را در قيمى‌ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گيرنده بخواهد كه بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نيازش يا گذشتن زمانى كه چنين چيزى در آن ممكن است. ج ١ ص ٧٤٠

مسأله ١- قرض گرفتن بدون احتياج مكروه است و با داشتن نياز، كراهت آن سبك مى‌شود و هر اندازه نياز سبك‌تر شود، كراهت شدّت پيدا مى‌كند، و هر چه نياز شديد شود، كراهت سبك مى‌شود تا اين‌كه به كلى از بين مى‌رود؛ بلكه چه بسا واجب مى‌شود در صورتى كه امر واجبى بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش يا عرضش و مانند آن. و براى كسى كه چيزى ندارد كه با آن دينش را ادا كند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد،