جهت اين‌كه مادر فرزند خواهر بر تو حرام است، حرام مى‌باشد؛ زيرا خواهرت مى‌شود و اگر مرضعه زن تو باشد ازدواجش باطل است يا نه؟ كسى كه عموم منزلت را قبول دارد مى‌گويد بلى و كسى كه آن را قبول ندارد مى‌گويد نه.

هشتمى آنها: زنى عمو يا عمه يا دايى يا خاله تو را شير داده پس مادرشان شده است و مادر عمو و عمه نسبى تو بر تو حرام مى‌باشد، زيرا او جدّه تو از طرف پدرت مى‌باشد و همچنين است مادر دايى و خاله تو؛ زيرا او جدّه تو از طرف مادر است پس آيا بر تو به سبب رضاع، حرام مى‌شود و اگر مرضعه زن تو باشد ازدواجش باطل مى‌شود يا نه؟ كسى كه عموم منزلت را قبول دارد مى‌گويد بلى و كسى كه آن را قبول ندارد مى‌گويد نه. ج ٢ ص ٢٩٢- ٢٩٥

مسأله ٥- اگر در وقوع رضاع يا در پيدا شدن بعضى از شروط آن از جهت كميّت يا كيفيّت، شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد. البته در جايى كه مى‌داند كه رضاع با شرايطش واقع شده ولى نمى‌داند كه وقوع آن در داخل دو سال بوده يا بعد از آن بوده است و تاريخ رضاع را بداند و تاريخ ولادت شيرخوار را نداند، در اين صورت، احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٢٩٤

- ر. ك: ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٩.

مسأله ٦- شهادت بر رضاع قبول نمى‌شود مگر اين‌كه با تفصيل باشد، به اين‌كه شهود شهادت بدهند كه در دو سال، با مكيدن از پستان شير خورده و مثلًا پانزده مرتبه به طور پى در پى بوده است تا آخر آنچه كه از شروط گذشت. و شهادت مطلق و مجمل كفايت نمى‌كند، به اين‌كه شهادت بدهد كه رضاع محرّم واقع شده است يا مثلا شهادت بدهد بر اين‌كه فلانى فرزند رضاعى فلان زن است يا فلان زن دختر رضاعى فلانى مى‌باشد، بلكه از او تفصيل خواسته مى‌شود. البته اگر معلوم باشد كه آن‌ها شرايط رضاع را مى‌دانند و آن‌ها در رأى- چه به طور اجتهادى يا از روى تقليد- موافق او مى‌باشند، كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٢٩٤

(١٣١٥)

مسأله ٧- اقوى آن است كه شهادت زن‌هاى عادل در رضاع، به طور استقلال، به اين‌كه چهار زن به آن شهادت دهند و به طور انضمام، به اين‌كه دو زن با يك مرد