و از آن جمله است اين‌كه: عدد كامل از يك زن باشد، پس اگر بعضى از مرتبه‌ها را از زنى بخورد و آن‌ها را از زن ديگرى كامل نمايد حرام نمى‌شود اگر چه هر دو زن از يك شوهر باشند، پس نه يكى از زن‌هاى شيرده، مادر شيرخوار مى‌شود و نه مرد، پدرش.

و از آن جمله است اين‌كه: از يك مرد باشد، به اين‌كه عدد كامل از شير يك مرد باشد و يكى بودن زن شيرده كفايت نمى‌كند؛ پس اگر زنى از شير مردى هشت مرتبه كامل شير بدهد، سپس آن مرد او را طلاق دهد و با مرد ديگرى ازدواج نمايد و از او حامله شود و پس از آن همان بچه را از شير مرد دومى شير بدهد و عدد را كامل كند و بدون آن‌كه شير دادن زن ديگرى در بين آن فاصله بيندازد- به اين‌كه در اين مدت فاصله، از خوردنى و آشاميدنى ديگر تغذيه نمايد- حرمت پيدا نمى‌شود. ج ٢ ص ٢٨٦

مسأله ٦- شرايطى را كه ما ذكر كرديم شروط شيردادنى است كه حرمت مى‌آورد، پس اگر بعضى از آن‌ها منتفى باشد اثرى ندارد و اصلًا حرمتى نمى‌آورد؛ حتى بين مرد و بچه شيرخوار و همچنين بين شيرخوار و شيرده، تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى آنها. و در شير دادن، علاوه بر آنچه كه گذشت شرط ديگرى است و اين شرط اختصاص دارد به پيدا شدن حرمت بين دو شيرخوار و بين يكى از آن‌ها و فروع ديگر. و به عبارت ديگر شرط تحقق اخوّت رضاعى بين دو شيرخوار است، و آن شرط اين است كه مردى كه دو شيرخوار از شير او خورده‌اند، يكى باشد، پس اگر پسر بچه‌اى از زنى از شير شخصى رضاع كاملى شير بخورد و دختر بچه‌اى از آن زن از شير شخص ديگرى رضاع كاملى شير بخورد، به اين‌كه اولى او را طلاق دهد و دومى با او ازدواج نمايد و از دومى صاحب شير شود پس دختر بچه را رضاع كاملى شير بدهد اين دختر بر آن پسر حرام نمى‌شود. و همچنين فروع يكى از اين‌ها بر ديگرى حرام نمى‌باشد، بر خلاف آن‌كه اگر مرد و صاحب شير يكى باشد و شيرده متعدد باشد، مانند اين‌كه شخصى چند زن داشته باشد و هر كدام از آن‌ها طفلى را رضاع كاملى از شير آن مرد، شير دهند، كه بعضى از اين‌ها بر بعضى و بر فروع آن حرام مى‌شوند؛ زيرا اخوت رضاعى بين آن‌ها حاصل شده است. ج ٢ ص ٢٨٦- ٢٨٧