قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٣ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج

پدر مادر پدر باشد- و برادر و عمو و دايى و اولاد ايشان، بر آن‌ها ولايت ندارند. ج‌ ٢ ص ٢٧٢

(١١٨١)

مسأله ٣- ولايت جد، منوط به زنده بودن پدر و يا مرده بودن او نمى‌باشد، پس در وقت وجود آن دو هر كدام از آن‌ها در ولايت مستقل مى‌باشند، و اگر يكى از آن‌ها بميرد ولايت اختصاص به ديگرى پيدا مى‌كند. و هر كدام از آن‌ها در وقتى كه هر دو باشند در تزويج «مولّى‌عليه» سبقت بگيرد، براى ديگرى محلّى باقى نمى‌ماند. و اگر هر كدام از آن‌ها او را به شخصى تزويج نمايند پس اگر معلوم باشد كدام يك از آن دو سبقت گرفته او مقدم است و تزويج ديگرى لغو مى‌باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم مى‌شود و عقد پدر لغو مى‌گردد. و اگر تاريخ آن‌ها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است كه حكم علم اجمالى به اين‌كه اجمالًا او زن يكى از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاريخ يكى از آن‌ها- نه ديگرى- معلوم باشد، پس اگر آن‌كه معلوم است تاريخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم مى‌شود و اگر آن‌كه تاريخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم مى‌شود؛ ليكن در اين صورت ترك احتياط سزاوار نيست. ج ٢ ص ٢٧٢- ٢٧٣ (١١٨١- ١١٨٣- ٨٧٤- ٢٥٧)

مسأله ٤- نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است- وگرنه مانند اين‌كه بيگانه عقد كرده است، عقد فضولى مى‌باشد و صحت آن بر اجازه صغير بعد از بلوغ، توقف دارد- بلكه احتياط (مستحب) مراعات مصلحت است. ج ٢ ص ٢٧٣

(٢٤٧- ١١٨٣)

مسأله ٥- اگر عقد به وسيله پدر يا جد- بر صغير يا صغيره- با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خيار فسخ ندارند، بلكه بر آن‌ها لازم مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٧٣

(١١٨٣)

مسأله ٦- اگر ولىّ، صغيره را به كمتر از مهرالمثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد، پس اگر مصلحتى باشد كه آن را اقتضا كند، عقد و مهر صحيح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزويج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحيح و لازم است و مهر باطل مى‌باشد، به اين‌كه مهر نافذ نيست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس‌