قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٢ - كتاب اول در كليات

و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ٩٧١: دعاوى از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلى خواهد بود كه در آنجا اقامه مى‌شود. مطرح بودن همان دعوى در محكمه اجنبى رافع صلاحيت محكمه ايرانى نخواهد بود.

ماده ٩٧٢: احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمى لازم‌الاجراى تنظيم شده در خارجه را نمى‌توان در ايران اجرا نمود مگر اين‌كه مطابق قوانين ايران امر به اجراى آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ٩٧٣: اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ٧، جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگرى احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين‌كه احاله به قانون ايران شده باشد.

ماده ٩٧٤: مقررات ماده ٧ و مواد ٩٦٢ و ٩٧٤ اين قانون تا حدّى به موقع اجرا گذارده مى‌شود كه مخالف عهود بين‌المللى كه دولت ايران آن را امضا كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده ٩٧٥: محكمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب مى‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولًا مجاز باشد.

- (حق رجوع در طلاق رجعى از قواعد آمده است، ر. ك: ١١٤٩/ مس/ ٧).