قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢ - مبحث اول در كليات

به تو در خريدن فلان چيز در فلان موقع». ج ٢ ص ٤٣- ٤٤

(١٨٩)

مسأله ٢- در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مُكرَه (مجبور) صحيح نيست. البته در وكيل در مجرّد اجراى عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نيست، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد، صحيح است در صورتى كه مميّز بوده و شرايط را مراعات كند. ج ٢ ص ٤٤

(٢١١)

مسأله ٣- شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد، پس وكيل شدن كافر، بلكه مرتد- اگر چه فطرى باشد- از طرف مسلمان و كافر صحيح است، مگر در موردى كه وقوع آن از كافر صحيح نيست، مانند خريدن قرآن كريم براى كافر و مانند استيفاى حقى از مسلمان يا مخاصمه‌اى با او اگرچه براى مسلمان باشد. ج ٢ ص ٤٤

(١١٩٢- ٦٦٢- ٣٤٨- ٢١١)

مسأله ٣٥- اگر او را وكالت دهد كه طلبش را از زيد بگيرد، پس جهت مطالبه آن نزد زيد برود و زيد به او بگويد: «اين درهم‌ها را بگير و دين فلانى را- يعنى موكل او را- بده» پس او هم درهم‌ها را بگيرد، وكيل زيد در اداى دين او مى‌شود و مادامى كه طلبكار اين درهم‌ها را قبض نكرده باشد در ملك زيد باقى است و وكيل حق دارد به عنوان وكالت در استيفاى حق از طرف طلبكار، آن‌ها را بعد از گرفتن از مديون (زيد)، خودش قبض نمايد، مگر اين‌كه وكالت مديون شامل قبض وكيل نباشد، پس زيد حق دارد مادامى كه آن‌ها در دست وكيل است و قبض از طلبكار به نحوى كه ذكر شد، تحقق پيدا نكرده آن‌ها را استرداد نمايد. و اگر نزد وكيل تلف شدند دين به حال خودش باقى است. و اگر بگويد: «اين‌ها را عوض از دينى كه براى فلانى مطالبه مى‌كنى بگير»، او هم آن‌ها را بگيرد براى موكل گرفته است و ذمه زيد برى مى‌شود و زيد حق استرداد را ندارد. ج ٢ ص ٥٢

(٢٧١-^^^ ٦٧٣- ٣٣٨- ٣٥٠)

- ر. ك: ١٢١٤ مس ٥.

ماده ٦٥٩: وكالت ممكن است مجانى باشد يا با اجرت.

ماده ٦٦٠: وكالت ممكن است به‌طور مطلق و براى تمام امور موكل باشد يا مقيد و براى امر يا امور خاصى.