قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٢ - مبحث چهارم در ميراث زوج و زوجه

تركه زن متوفاة خود را مى‌برد وليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ٨٦٦ خواهد بود.

مسأله ١٣- ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نيست مگر به سبب امامت؛ پس اگر كسى بميرد و از طبقات گذشته و ولاى عتق و ضمان جريره، وارثى نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام (ع) از او ارث مى‌برد. و اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقيه ارث بعد از ربع آن، مال امام (ع) است و امر آن در عصر غيبت ولى امر- عجل الله تعالى فرجه- مانند ساير چيزهايى كه براى امام (ع) است، در دست فقيه جامع شرايط است. ج ٢ ص ٤٢٥

(٨٦٦)

- ر. ك: ماده ٨٨١ مكرر/ مس/ ٢.

- ٩٠٥- توجه مس/ ٢.

^^^ ٩٤٩- (در خصوص آثار اقرار در وراثت و ميزان آن، ر. ك: ١٢٧٣ مس/ ١٩، ٢٠، ٢١)- ١٢٧٨/ مس/ ٢٢.

^^^ ٩٤٩ در ميراث مجوس و غير آنان از كفّار (٧- ٨٨١ مكرر).

مسأله ١- مجوس و غير مجوس از فرقه‌هاى كفّار گاهى طبق مذهبشان- بنابر آنچه كه گفته شده است- با كسانى كه ما آنان را محرمات مى‌دانيم ازدواج مى‌كنند و گاهى با كسانى كه ما آنان را حلال مى‌دانيم ازدواج مى‌كنند؛ پس اين‌ها داراى نسب و سبب صحيح و نسب و سبب فاسد هستند. ج ٢ ص ٤٢٨

مسأله ٢- مجوسى و غير مجوسى، از كسى كه بين آن‌ها نسب و سبب صحيحى در مذهبش نيست، ارث نمى‌برد. ج ٢ ص ٤٢٨

مسأله ٣- اگر نسب يا سبب صحيحى در مذهبشان- و باطل در نزد ما- باشد مانند اين‌كه يكى از آن‌ها با مادرش يا با دخترش ازدواج نمايد و او صاحب بچه شود، آيا بين فرزند و بين آن‌ها و همچنين بين زوج و زوجه، توارثى مطلقاً نيست و فقط توارث به نسب و سبب صحيح نزد ما است، يا توارث به نسب است- ولو اين‌كه باطل باشد- و به سبب صحيح است، نه فاسد، يا به نسب و سبب صحيح و به نسب و سبب فاسد است؟ چند وجه و چند قول است كه اقواى آن‌ها آخرى است. ج ٢ ص ٤٢٨- ٤٢٩

(٨٦١- ٨٨٤)