قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠١ - مبحث چهارم در ميراث زوج و زوجه

٥- چون مادرم فرزند شيرخواره ندارد بهتر نيست شوهر كند؟ چون ٤٥ ساله است امكان بچّه‌دار شدنش نيز زياد است.

٦- زن با اين سنّ مى‌تواند با مدّت ذكر شده صيغه موقّت شود؟

ج- ١- در ازدواج موقّت بين زن و شوهر توارث نيست و احتياط آن است كه شرط توارث نكنند، ولى بچّه از هر دو طرف ارث مى‌برد و بالعكس.

ج ٣ ف ص ٢٤٢- ٢٤٣

(٨٦٤- ٨٦١)

٢ و ٣- حقّ ندارد.

(١٢١٧)

٤- شما اگر ولايت شرعى بر صغار نداريد نمى‌توانيد اجازه دهيد.

(١١٨٣- ١٢٣٥)

٥ و ٦- اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٢٤٢- ٢٤٣

(١٠٧٥)

٩٤٠- (درباره مسأله وراثت در نكاح فضولى) ر. ك:^^^ ١٠٧٠ مس/ ٢١ و ٢٣.

- ١٠٧٧/ مس/ ١٥.

ماده ٩٤١: سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طورى است كه در مواد ٩١٣- ٩٢٧ و ٩٣٨ ذكر شده است.

مسأله ١- هيچ كدام از زوجين به سبب زوجيت، جميع مال را ارث نمى‌برد، مگر در يك صورت و آن عبارت است از موردى كه وارث ميّت منحصر به زوج و امام (ع) باشد؛ پس زوج جميع مال را به عنوان فرض و ردّ ارث مى‌برد، چنان‌كه گذشت. و در گذشته معلوم شد كه فرض زوج گاهى نصف و گاهى ربع؛ و فرض زوجه گاهى ربع و گاهى ثمن مى‌باشد و سهم اين‌ها با هر طبقه يا درجه‌اى كه اجتماع كنند نه كم مى‌شود و نه زياد مگر در فرضى كه گذشت. ج ٢ ص ٤٢٢

ماده ٩٤٢: در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مى‌شود.

مسأله ٤- اگر زوجه‌ها متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود؛ پس ربع يا ثُمن تركه مال آن‌ها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بيشتر زن، بين اين‌كه فرزند خود آن زن باشد يا از زن ديگر؛ فرزند زن دائمى باشد يا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد يا با واسطه،