مسأله ٢- مرجحات منصوصه چند امر است: اول اينكه: دائماً از يكى از دو عورت ادرار نمايد، يا غالباً چنين باشد به طورى كه بول از غير آن عورت، به ندرت و مانند معدوم باشد وگرنه محل اشكال است، پس طبق آن عورتى كه از آن ادرار مى‌نمايد، ارث مى‌برد، بنابراين اگر از عورت مردان ادرار مى‌كند ارثيّه مرد را مى‌برد و اگر از عورت زنان بول مى‌كند ارثيه زن را مى‌برد. دوم: در صورتى كه از هر دو ادرار مى‌كند، دائماً سبقت گرفتن بول از يكى از دو عورت باشد، يا غالباً چنين باشد؛ به طورى كه غير آن مانند معدوم شمرده شود، پس اگر از عورت مردان سبقت مى‌گيرد ارثيه مرد را مى‌برد و اگر از عورت زنان سبقت مى‌گيرد ارثيه زن را مى‌برد. سوم: بعضى گفته‌اند: تأخير افتادن انقطاع آن از يكى از دو عورت- دائماً يا غالباً- با نبود نشانه دوم، ولى در آن اشكال است پس با نبود بقيّه نشانه‌ها، احتياط به مصالحه ترك نشود. چهارم: شمردن دنده‌هاست؛ پس اگر دنده‌هاى طرف راست او بيشتر از طرف چپش باشد از مردان مى‌باشد و ارث مرد را مى‌برد و اگر مساوى باشند ارث زن را مى‌برد. ج ٢ ص ٤٢٦

مسأله ٣- اگر علامت‌هاى منصوص نباشند چنانچه در او نشانه‌هاى مخصوص زنان باشد مانند ديدن خون همان طور كه زن‌ها مى‌بينند، يا نشانه‌هاى مخصوص مردان باشد مانند روييدن موى محاسن، پس اگر از آن‌ها اطمينان حاصل شود طبق آن حكم مى‌شود وگرنه خنثاى مشكل مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٢٦

مسأله ٤- خنثاى مشكلى كه در او مرجحات منصوص و علاماتى كه موجب اطمينان است نمى‌باشد، نصف سهم مردان و نصف سهم زنان را ارث مى‌برد. ج ٢ ص ٤٢٦

مسأله ٥- اگر شخصى عورت مردان و همچنين عورت زنان را نداشته باشد و بول او از جاى ديگر مثل دبر او بيرون بيايد، اقوى عمل به قرعه است. ج ٢ ص ٤٢٦

مسأله ٦- اگر براى شخصى روى يك سينه دو سر يا روى يك كمر دو بدن باشد راه استعلام آن اين است كه يكى از آن‌ها بيدار شود، پس اگر فقط او بيدار شد، نه ديگرى، آن‌ها دو نفر مى‌باشند و سهم دو نفر را ارث مى‌برند و اگر هر دو بيدار شدند ارث يك نفر را مى‌برند. البته اين موضوع جداً فروع زيادى دارد كه در ابواب فقه‌