بعضى از آن‌ها ولو به جهت بطلان عول اجتماعشان ممتنع مى‌باشد؛ پس ممتنع‌هاى آن‌ها هشت است، و آن‌ها اجتماع نصف با دو ثلث، و ربع با مثل خودش و با ثمن، و ثمن با مثل خودش و با ثلث، و دو ثلث با مثل خودشان، و ثلث با مثل خودش و با سدس است. و صورت‌هاى صحيح، بقيه آن‌ها مى‌باشد؛ زيرا نصف با مثل خودش مانند زوج و يك خواهر پدرى يا پدر و مادرى و با ربع مانند يك دختر و زوج و با ثمن مانند يك دختر با زوجه و با ثلث مانند زوج و مادر با نبود حاجب و با سدس مانند زوج و يكى از كلاله مادر جمع مى‌شود؛ پس نصف با فرض‌هاى ششگانه جمع مى‌شود مگر يك فرض كه به جهت عول باطل است و دو خواهر اگر با زوج با هم باشند به قرابت- نه به فرض- ارث مى‌برند و نقص بر آن‌ها وارد مى‌شود. و ربع با دو ثلث مانند زوج و دو دختر و با ثلث مانند زوجه و چند نفر از كلاله مادر و با سدس مانند زوجه و يك نفر از كلاله مادر جمع مى‌شود. و ثمن با دو ثلث مانند زوجه و دو دختر و با سدس مانند زوجه و يكى از پدر و مادر با وجود فرزند جمع مى‌شود. و دو ثلث با ثلث مانند دو خواهر پدرى و بيشتر و اخوه مادرى و با سدس مانند دو دختر و يكى از پدر و مادر جمع مى‌شود. و سدس با مثل خودش مانند پدر و مادر با وجود فرزند جمع مى‌شود. ج ٢ ص ٤٠٢- ٤٠٣

- ر. ك: ٨٧٨ س ١٠٥- ٩٠٨ س ١٠.

مسأله ١- ورثه ميّت كه موجودند اگر با فرض وارث باشند چند صورت دارد:

اولى: موردى است كه تركه ميت بدون كم و زياد به اندازه سهام مفروض باشد، مانند اين‌كه وارث ميّت، پدر و مادر و دخترهاى متعدد باشند، پس دو ثلث مال دخترها و يك ثلث مال پدر و مادر است كه براى هر كدام آن‌ها سدس مى‌باشد.

دوّمى: موردى است كه تركه بيشتر از سهام باشد؛ پس اين زيادى بر صاحبان فرض‌ها برمى‌گردد و به «عُصبه» ميّت داده نمى‌شود. و «عُصبه» هر مردى است كه بدون واسطه يا با واسطه ذكور به ميت انتساب دارد. پس اگر وارث به يك دختر و مادر منحصر باشد نصف آن به عنوان فرض به دختر و سدس آن به فرض به مادر داده مى‌شود و ثلث باقى مانده به طور چهار يك به نسبت سهمشان، به آن‌ها رد مى‌شود. و