قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٩ - فصل پنجم در فرض و صاحبان فرض

و جدّه پدرى كه برادر و خواهر مادرى را از آنچه كه بر فريضه آن‌ها زياد مى‌آيد جلوگيرى مى‌كند.

(٩٢٢- ٩٢٤)

هفتم: فرزند است؛ اگرچه پايين برود- يكى باشد يا متعدد- كه او پدر و مادر را از زيادتر از سدس كه فرض آن‌هاست، جلوگيرى مى‌كند، و ليكن از زياده به عنوان ردّ جلوگيرى نمى‌كند.

هشتم: برادرها و خواهرها- نه اولاد آن‌ها- مى‌باشند؛ كه اين‌ها مادر را از زياده بر سدس به عنوان فرض و ردّ به شروطى جلوگيرى مى‌كنند: اول آن شرايط اين است كه: برادر، كمتر از دو نفر يا خواهر كمتر از چهار نفر نباشد و يك برادر و دو خواهر كفايت مى‌كند. دوم: برادرها در وقت فوت مورّث، به دنيا آمده و زنده باشند؛ پس ميت و حمل حاجب نمى‌باشند. سوّم: برادرها از پدر و مادر يا از پدر، برادر ميّت باشند؛ پس برادر فقط مادرى حاجب نمى‌باشد. چهارم: پدر ميت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم: برادرها و پدر ممنوع از ارث نباشند، به جهت كفر و رقيت و متولّد شدن برادرها از زنا و اين‌كه پدر قاتل مورث باشد، و اگر برادرها كه مانع مى‌باشند قاتل مورث باشند داراى اشكال است پس احتياط ترك نشود. ششم: بين حاجب و محجوب مغايرت باشد. و عدم مغايرت، در وطى شبهه تصور مى‌شود. ج ٢ ص ٣٩٨- ٤٠٠

- ب- ثالثاً- (قاتل فقط در اين مورد حاجب قرار مى‌گيرد و گرنه ...)

ر. ك: ٨٨٠/ مس/ ٣.

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض‌

ماده ٨٩٣: ورّاث بعضى به فرض بعضى به قرابت و بعضى گاه به فرض و گاهى به قرابت ارث مى‌برند.

صدر مسأله ١- وارث، يا با «فرض» ارث مى‌برد يا با «قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و كسر معين شده‌اى است كه خداى متعال آن را در كتاب كريمش نام برده است و فروض شش تا مى‌باشد و صاحبان اين فرض‌ها سيزده (گروه) هستند. ج ٢ ص ٤٠٠

(٨٩٤)