قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥ - فصل يازدهم در قرض
ج- بهره پول ربا و حرام است و فرقى بين دو صورت علم و جهل نيست. ج ٢ ف ص ١٣١- ١٣٢
س ١٣٩- در زمان رژيم ملعون پهلوى در سازمان صنايع دفاع ملّى چنين رسم بود كه با رضايت كاركنان تا آخر خدمت سى سال هر ماه از حقوق كسانى كه داوطلب بودند مبلغ صد تومان به عنوان پسانداز كم مىكردند و بعد از سى سال آخر خدمت به هر صد تومان پسانداز صد تومان هم دولت اضافه مىكرد و به صاحب پول بر مىگرداند كه اين عمل با سود چند درصد در زمان دولت موقّت بعد از انقلاب هم تكرار مىشد و اكنون هم ادامه دارد خواهشمنديم ما را راهنمايى فرماييد؟
ج- اگر از حقوق و مزايا مىدهند اشكال ندارد ولى بهره پول ربا و حرام است و نبايد بگيرند. ج ٢ ف ص ١٣٢
س ١٤٠- اگر كسى پول در بانكهاى خارجى و غير مسلمان (مثلا آمريكا) بگذارد و سودى روى آن بيايد آيا مىشود آن سود را گرفت و استفاده كرد؟
ج- بهره پول ربا و حرام است ولى گرفتن بهره از كافر حربى براى مسلمان اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٢
س ١٤١- در [بعضى از كشورها] كه مثلا ده درصد افراد مسلمان هستند بانكهاى حكومتى هستند و مردم پولهاى خود را در اين بانكها مىگذارند، وقت پرداختن پول به مالك، منافعى هم به او مىدهند- چرا كه قانون بانك همين است- در اين صورت، پول گذاشتن در اين بانكها و منفعت آن را گرفتن، جايز است يا خير؟ اگر ربا ثابت بشود راه تخلّص از ربا چيست؟
ج- اگر بانك متعلّق به كافر حربى باشد، در فرض مرقوم، گرفتن بهره براى مسلمين اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٢- ١٣٣
س ١٤٢- پسانداز در بانكها و بهره آن چه صورتى دارد؟
ج- پسانداز مانع ندارد و گرفتن بهره جايز نيست. ج ٢ ف ص ١٣٣
س ١٤٣- سودى كه بانكها به پساندازها مىدهند حلال است يا حرام؟ و اگر حرام است چرا دولت مردم را به گذاشتن پول در بانكها تشويق مىكند؟