قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٦ - فصل دوم در تحقق ارث

موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مى‌برند.

مسأله ١- اگر دو نفر كه از همديگر ارث مى‌برند، در آنِ واحد بميرند، به طورى كه هم‌زمان بودن مرگ آن‌ها معلوم باشد، پس توارثى بين آن‌ها نيست؛ خواه هر دو يا يكى از آن‌ها با مرگ طبيعى بميرند يا به واسطه سببى باشد؛ و خواه اين سبب يكى باشد يا براى هر يك سببى باشد؛ پس شخص زنده‌اى كه در حال مرگ او، از ورثه او مى‌باشد از هر يك از آنان، ارث مى‌برد. و همچنين است حال در موت بيشتر از دو نفر. ج ٢ ص ٤٢٧

مسأله ٣- اگر دو نفر بميرند و در هم‌زمان بودن و تقدم و تأخر آن شك باشد و تاريخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آن‌ها غرق شدن يا هدم (فرو ريختن ساختمان) باشد، بدون اشكال هر يك از آن‌ها از ديگرى ارث مى‌برد و اگر سبب آن، هر سببى غير از اين‌ها باشد يا مرگ طبيعى باشد يا در اسباب مختلف باشند، آيا حكم به قرعه يا مصالحه مى‌شود يا حكم آن همان حكم غرق شده و مهدومٌ عليه است؟ چند وجه است كه اقواى آن‌ها آخرى مى‌باشد؛ اگرچه احتياط به مصالحه مطلوب است، مخصوصاً اگر مرگ آن‌ها يا مرگ يكى از آن‌ها طبيعى باشد. و اين حكم، در مرگ بيشتر از دو نفر هم جريان دارد. ج ٢ ص ٤٢٧

مسأله ٥- روش ارث بردن هر يك از دو طرف اين است كه زنده بودن هر يك از آن‌ها در وقت مردن ديگرى فرض شود و از تركه او در وقت مرگ، ارث ببرد؛ سپس وارث زنده او، آنچه را كه او به ارث برده، ارث مى‌برد. البته هيچ يك از آن‌ها از آنچه كه ديگرى از او ارث برده، ارث نمى‌برند. پس اگر پسر و پدرى بميرند و تقدم و تأخر و تقارن مرگ‌ها معلوم نباشد و اين پدر غير از پسرى كه با او مرده، دخترى داشته باشد و تركه‌اش نهصد باشد و پسرى كه مرده، پسرى داشته باشد و آنچه را كه تركه گذاشته ششصد باشد، پس اولًا مرگ پدر و زنده بودن پسر فرض مى‌شود و از پدرش ششصد كه دو ثلث تركه است ارث مى‌برد و آن حق پسرش يعنى پسر پسر ميت مى‌باشد و بقيه حق خواهر اوست، سپس مردن پسر و زنده بودن پدر فرض مى‌شود پس، از پسر، صد