قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٣ - فصل پنجم در وصى

دويست تومان. و بقيه هر چه باشد زوجه‌اش با پسرش بالمناصفه تقسيم نمايند. ولى دخترها اين وصيّت را قبول نكرده‌اند. لطفاً حكم اين مسأله را بيان فرماييد؟

ج- مبلغى كه وصيّت كرده خرج خودش بشود از ثلث تركه خارج مى‌شود و بقيه بين همه ورثه على ما فرض الله تقسيم مى‌شود و وصيّت در اين جهت اثر ندارد. ج ٢ ف ص ٤١٦

(٨٣٧)

س ٢٩- أوصى رجل قبل وفاته بسنين لوصيّه أن يخمس جميع ماترك و بعد وفاته قال أحد السادة بأن ليس على المرحوم خمس لأنّه كان يعطى كل شهر ألف دينار و وصولاته موجودة و بعد إتمام خمسه أعطى ألف دينار هدية فما هو تكليف الوصى؟ وأن تعيّن الإعطاء فهل يعطى لمقلّد الموصى أم لمقلّد الوصىّ؟ و هل يعطى من أصل التركة أم من الثلث؟

ج- لابد للوصى من العمل بالوصية إلا إذا علم بعدم اشتغال ذمّة الموصى بالخمس و فى فرض عدم العلم يخرج من أصل التركة و يعطى للمجتهد الذى يجب تقليده أو وكيله. ج ٢ ف ص ٤١٧

(٨٦٩)

س ٣٠- كسى وصيّت به ثلث مال خود كرده ولى نمى‌دانيم براى چه مصرفى وصيّت كرده آيا مى‌شود اين ثلث را هم صرف كتابخانه‌هاى حوزه علميه اصفهان كرد يا نه؟ همچنين سهم امام را؟

ج- صرف سهم امام بدون اجازه مرجع تقليد جايز نيست، و ثلث مرقوم كه به آن وصيّت شده و مصرفش معلوم نيست را مى‌توانند در مطلق خيرات از جمله كتابخانه صرف كنند. ج ٢ ف ص ٤١٧

س ٣١- فردى بيست و سه سال قبل وصيّت كرده و فرزند خود را وصى و عيال خود را ناظر قرار داده بود و از ماترك خود بعد از پرداخت تمام بدهكارى‌ها مبلغ هفتصد تومان ثلث خود قرار داده كه از اين مبلغ يك ماه و نيم روزه و سه سال نماز استيجارى گرفته شود ولى تا به حال به وصيّتش عمل نشده و مالش هم تقسيم نشده حال اگر وارث‌ها بخواهند طبق وصيّتش عمل بكنند هفتصد تومان در برابر يك ماه و