قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٧ - فصل پنجم در وصى

مسأله ٤٨- وصى امين است؛ پس ضامن آنچه را كه در دست دارد نمى‌باشد، مگر اين‌كه با تعدّى يا تفريط باشد ولو اين‌كه به مخالفت وصيت باشد، پس اگر تلف شود ضامن مى‌باشد. ج ٢ ص ١١٢

- (حدود اختيارات وصى، ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٩).

-^^^ ٦٨٣/ مس/ ٣٩.

ماده ٨٥٩: وصى بايد بر طبق وصاياى موصى رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.

مسأله ٢١- اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليد، نزد او جايز است ولى نزد وصى جايز نمى‌باشد مانند اين‌كه به انتقال جنازه‌اش بعد از دفنش وصيت نمايد و حال آن‌كه نزد وصى جايز نباشد، تنفيذ آن براى وصى جايز نيست و اگر امر برعكس شود، برعكس آن مى‌شود. ج ٢ ص ١٠٥

مسأله ٢٢- اگر با وجود ولىّ به غير ولىّ وصيت كند كه او را با مباشرت خودش تجهيز نمايد- مانند غسل دادن او و نماز بر او- در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولىّ و عدم آن دو وجه، بلكه دو قول است و احتياط ترك نشود به اين‌كه وصى طلب اذن از ولىّ نمايد و ولىّ هم به او اذن دهد. ج ٢ ص ١٠٥

مسأله ٤٩- اگر به وصى عمل خاص يا مقدار مخصوص يا كيفيت خاصى را وصيت نمايد بايد به همان اكتفا نمايد و به غير آن تجاوز ننمايد. و اما اگر مطلق بگذارد به اين‌كه بگويد: «تو وصى من هستى» بدون آن‌كه متعلق را ذكر نمايد اقرب آن است كه لغو مى‌باشد، مگر اين‌كه در آنجا عرف خاص و متعارفى باشد كه بر مقصود او دلالت نمايد، كه همان بايد متابعت شود؛ چنان‌كه در عرف بعضى از طوايف چنين است، زيرا مراد آن‌ها به حسب ظاهر آن است كه بر اداى ديون او ولايت داشته باشد و آنچه را كه از مردم طلب دارد، استيفا نمايد و امانات و اموال تجارى را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج كند و در جايى كه برايش نافع است از استيجار عبادات و اداى حقوق واجب و مظالم و مانند اينها، ولو به نظر حاكم، صرف نمايد. البته در شامل شدن آن بر