قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٦ - فصل پنجم در وصى

ج- مقدارى كه شهيد از ثلث تركه خود براى نماز و روزه تعيين كرده، بايد بر طبق وصيّت، در آن عمل شود. ج ٢ ف ص ٤٥٢- ٤٥٣

(٨٤٣)

س ٩٧- شهيدى وصيّت نموده كه ثلث كليّه ماتركش را خرج كنند. در حالى كه ماترك او تنها يك منزل كوچك و حداقلّ اثاثيه لازم زندگى است و نيز وصيّت نموده كه مادر و همسرش هم تا وقتى خودشان مايلند در همان منزل بمانند و كسى متعرّض آن‌ها نشود؛ در صورتى كه ورثه كه عبارتند از مادر و همسر و يك پسر بالغ و يك دختر، كه هيچ يك وجه نقد براى خريدن ثلث ماترك را ندارند تا از اين طريق به وصيّت عمل كنند. وظيفه شرعى در قبال وصيّت مذكور چيست؟

ج- بايد به ثلث مورد وصيّت عمل شود و در غير اين صورت نمى‌توانند در تركه تصرّف كنند. ج ٢ ف ص ٤٥٣

(٨٦٩)

س ٩٨- اگر كسى نسبت به ثلث ماترك خود وصيّت كند كه آن را از اصل مال اخذ و به مساكين بدهند آيا وصى شرعى و قانونى مى‌تواند بعد از او از اين امر بدون عذر منصرف بشود؟ و آيا براى وراث جايز است بدون اداى حق «موصى‌لهم» كل مال را بين خود تقسيم كنند؟

ج- تا به وصيّت عمل نشده ورثه حق تصرف در تركه را ندارند و بر وصى لازم است بر طبق وصيّت عمل نمايد. ج ٢ ف ص ٤٥٣

(٨٦٩)

ماده ٨٥٨: وصى نسبت به اموالى كه بر حسب وصيّت در يد او مى‌باشد حكم امين را دارد و ضامن نمى‌شود مگر در صورت تعدى يا تفريط.

مسأله ٤٦- اگر خيانت وصى آشكار شود بايد حاكم او را عزل نمايد و شخص ديگرى را به جاى او نصب كند يا شخص امينى را به او ضميمه نمايد بر حسب آنچه را كه مصلحت مى‌داند. و اگر ناتوانى وصى در مستقل بودن آشكار شود، بايد كسى را جهت مساعدت او به وى ضميمه نمايد. و اما اگر از تدبير و عمل، مطلقاً عاجز باشد به طورى كه اميد به زوال آن نباشد مانند پيرى كه عقل او از كار افتاده، ظاهر آن است كه منعزل مى‌شود و بايد حاكم كسى را به جاى او نصب كند. ج ٢ ص ١١٢

(٨٥٩)