قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧ - فصل يازدهم در قرض

ج- بنابر احتياط واجب بايد تخميس شود. ج ٢ ف ص ٢٩٦- ٢٩٧

س ٣٩- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند ١% به عنوان كارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟

ج- درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است گر چه به اسم كارمزد گرفته شود ولى اگر آن‌چه گرفته مى‌شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٧

س ٤٠- صندوق قرض‌الحسنه‌اى مشغول به‌كار مى‌شود و قهراً مستلزم مخارجى است از قبيل: اجاره، حقوق كارمند، هزينه آب، برق، تلفن و ساير مخارج، آيا مى‌توانند از شخص قرض‌گيرنده براى مخارج فوق به اندازه يك درصد اخذ كنند؟ و بر فرض عدم جواز آيا مى‌توانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگه‌هاى اقساط را به قرض‌گيرنده بفروشند؟

ج- بهره وام زياد باشد يا كم، حرام است ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه با توافق طرفين مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٧

(١٠٠٢)

س ٤١- اينجانب كارمند صندوق قرض‌الحسنه مى‌باشم و حقوق اينجانب از طريق كارمزد وام‌ها تأمين مى‌گردد مدتى است كه براى من شبهه‌اى پيش آمده و خوف دارم كه نكند اين يك درصد كه به عنوان كارمزد از وام‌ها كسر مى‌شود به عنوان حقوق ماهيانه حالت ربا داشته باشد خواهشمندم صورت شرعى مسأله را بيان فرماييد؟

ج- اگر به عنوان كارمزد باشد مانعى ندارد. به شرط آن‌كه جداً مزد كار و به مقدار متعارف باشد. ج ٢ ف ص ٢٩٨

(١٠٠٢)

س ٤٢- ١- چون در نظر است صندوق قرض‌الحسنه‌اى تأسيس گردد، براى تأمين حقوق چند نفر از كاركنان اين صندوق و ساير مخارج قرار است به ميزان يك درصد مبلغ وام از متقاضيان وام اخذ شود مستدعى است بفرماييد كه: آيا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟

ج- ربا به هر صورت و اسم حرام است ولى مزد كار به نحوى كه عقلايى باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٨