قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٨ - فصل پنجم در وصى

واضح است اگر بشود شرعاً واگذار شود، چون مطلب هميشگى است، راحت‌تر است.

ج- تبديل وصيّت جايز نيست و بايد طورى عمل شود كه با بقاء «مورد وصيّت» عوائد آن صرف در جهت وصيّت شود. ج ٢ ف ص ٤٤١

س ٧٦- شخصى وصيّت كرده كه حاصل يك قطعه زمين آبى را براى خودم مصرف كنيد. آيا به نظر مبارك شما صحيح است كه زمين مذكور را ورّاث بخرند و قيمت زمين را مصرف شخص مذكور كنند يا خير؟

ج- تغيير و تبديل وصيّت جايز نيست. ج ٢ ف ص ٤٤١

س ٧٧- شخصى شفاهاً به ورثه خود وصيّت نموده است كه سود باغ را روضه و مصيبت بخوانند در حال حاضر باغ سود ندارد آيا ورثه مى‌توانند باغ را بفروشند و اگر مى‌توانند در چه مورد خرج و مصرف نمايند؟

ج- با احتمال اين‌كه در آينده سود پيدا كند اگر وصيّت تا مدّت معيّنى است مى‌توانند بفروشند و اگر بفروشند مسلوب‌المنفعه است. و اگر به تمام منافع آن «دائماً» وصيّت شده، فروش صحيح نيست. ج ٢ ف ص ٤٤٢

(٣٤٨)

س ٧٨- شخصى در وصيّت شفاهى خود ملك و وجه معينى را ثلث خود قرار داده كه آن وجه صرف تعمير يا تجديد بناى آن ملك بشود و درآمد آن ملك را صرف امور خيريه بنمايند، ورثه موصى بدون توجه به حكم شرعى، ملك ثلث را با موافقت يكديگر فروخته و وجه آن را يكى از ورثه از بابت سهم‌الارث خود برمى‌دارد و ملك ديگرى را از تركه ميت با موافقت يكديگر كه قيمتش معادل ثلث بوده ثلث ميّت قرار مى‌دهند و درآمد آن را صرف امور خير مى‌كنند، اما پس از بيست سال متوجه مى‌شوند كه شرعاً حق فروختن ملك متعلق ثلث را نداشته‌اند، اكنون استرداد ملك متعلّق ثلث عادتاً ممكن نيست و در حكم تالف است بنابراين آيا قيمت ملك ثلث فروخته شده بر عهده ورثه است يا نه؟ آيا بر فرض ضمان قيمت يوم التلف را ضامن است يا زمان ادا را؟ و در هر دو صورت آيا تكليف ورثه، خريد ملك ديگر است و صرفاً درآمد آن در