پس اگر افاقه پيدا كند تصرفاتش جايز است، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه، حاكم او را (بعد از افاقه) نصب نمايد. البته اگر ديوانگى او به طورى باشد كه اميد برطرف شدن آن نباشد، ظاهر آن است كه وصايت باطل باشد. ج ٢ ص ١١١

ماده ٨٥٧: موصى مى‌تواند يك نفر را براى نظارت در عمليات وصى معين نمايد.

حدود اختيارات ناظر به طريقى خواهد بود كه موصى مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

مسأله ٥٣- براى موصى جايز است كه بر وصى، ناظر قرار دهد و وظيفه او تابع چگونگى قرار دادن موصى است؛ پس گاهى از جهت اطمينان پيدا كردن بر وقوع آنچه كه وصيت نموده است مى‌باشد و ناظر را مراقب وصى قرار مى‌دهد تا بر اعمال وصى اطلاع پيدا كند كه اگر از او خلاف وصيت موصى چيزى ببيند به او اعتراض نمايد. و گاهى از جهت اين است كه به نظرات وصى اطمينان ندارد ولى به نظرات ناظر اطمينان دارد و او را بر وصى ناظر قرار مى‌دهد كه كارهاى وصى طبق نظر ناظر باشد و هيچ كارى انجام ندهد مگر اين‌كه ناظر آن را صلاح بداند، پس وصى اگر چه مستقلًا در تصرف ولايت دارد ليكن در رأى و نظر، غير مستقل است، پس اعمال او امضا نمى‌شود مگر اين‌كه موافق نظر ناظر باشد، بنابراين اگر وصى در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه نكند و او اطلاع نداشته باشد، ولى عمل او طبق وصيت موصى باشد، ظاهراً بنابر اول صحيح و نافذ است، ولى بنابر دوم صحيح نيست. و شايد غالباً در قرار دادن ناظر بر وصيت‌ها و متعارف، همان نحو اول باشد. ج ٢ ص ١١٤

٨٥٧- (براى ملاحظه احكام مشابه در وقف، ر. ك: ٨٧/ مس/ ٨٦).

س ٦٦- در مورد ثلث دارايى ميّت كه طبق وصيّت‌نامه مقرّر شده است به مصرف خيرات و ساير طرقى كه ميّت معيّن نموده است برسد، اگر وصىّ نسبت به اجراى وصيّت‌نامه بى‌اعتنايى و يا سرپيچى كند، آيا شخص ناظر كه از طرف ميّت معيّن شده است مى‌تواند خود رأساً و شخصاً مقدارى از ثلث ميّت را كه در اختيار دارد به مصارفى كه از جانب ميّت [معين [شده برساند و مدارك و اسناد آن را ارائه دهد يا خير؟