قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٣ - فصل پنجم در وصى

شدن بچه و ديوانه و كافر از مسلمان اگر چه ذمى قريب (خويشاوند) باشد صحيح نيست. و آيا عدالت در او معتبر است يا ثقه بودن كفايت مى‌كند؟ دومى بعيد نيست؛ اگرچه احوط (استحبابى) اولى است. ج ٢ ص ١١٠

(٩٦١)

مسأله ٤٢- براى موصى جايز است كه وصايت را براى دو نفر و بيشتر قرار دهد، پس اگر بر استقلال و انفراد هر يك از آن‌ها تصريح نمايد يا در كلامش ظهورى- ولو به قرينه حال يا مقال- در آن داشته باشد، بايد همان متابعت شود وگرنه هيچ‌كدام از آن‌ها در تصرف- نه در همه وصيت او و نه در قسمتى از آن- استقلال ندارند و حق ندارند كه ثلث را تقسيم نمايند و هر كدام از آن‌ها در نصف آن به انفراد تصرف نمايند؛ و در اين صورت، بين اين‌كه با هم بودن را بر آن‌ها شرط كرده باشد يا مطلق گذاشته باشد، فرقى نيست. و اگر منازعه كنند و اجتماع ننمايند، حاكم آن‌ها را بر آن مجبور مى‌كند، پس اگر متعذر باشد، حاكم آن‌ها را تغيير مى‌دهد. و اين در صورتى است كه نزاع آن‌ها به جهت اختلاف آن‌ها در اجتهاد و نظرشان نباشد وگرنه آن‌ها را بر نظر سومى ملزم مى‌كند در صورتى كه در نظر آن‌ها، عمل به وصيت، تعطيل شود، پس اگر خوددارى نمايند تغييرشان مى‌دهد و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كند، او را تغيير مى‌دهد. ج ٢ ص ١١١

مسأله ٤٣- اگر يكى از دو وصى بميرد يا ديوانگى يا غير آن از چيزهايى كه موجب برطرف شدن وصايت باشد، بر او عارض شود، در صورت مستقل نبودن هر يك از آن‌ها، احتياط (واجب) آن است كه حاكم، شخصى را به او ضميمه كند، بلكه لزوم آن خالى از قوت نيست. و اگر هر دو با هم بميرند، احتياج به نصب كسى از طرف حاكم دارد. و آيا لازم است كه دو نفر را نصب نمايد يا نصب يكى در صورتى كه كافى باشد جايز است؟ دو وجه است كه احوط (استحبابى) آن‌ها اولى است و اقواى آن‌ها دومى است. ج ٢ ص ١١١- ١١٢

مسأله ٤٤- جايز است كه در چيزى به شخصى و در چيز ديگر به شخص ديگرى وصيت نمايد و يكى از آن‌ها با ديگرى شريك نمى‌باشد. ج ٢ ص ١١٢