قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦ - فصل يازدهم در قرض

ج- رباگيرنده بايد مقدارى را كه ربا گرفته پس بدهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩١

(٣٠١)

س ٣٦- اگر صندوق قرض‌الحسنه براى وام‌گيرنده و معرّف و ضامن شرايطى مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد تا مدّتى معيّن، قرار دهد كه پس از انقضاء مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وام‌گيرنده بدهد حكم شرعى اين‌گونه شرايط چيست؟

ج- زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. گر چه اصل قرضى كه داده شده و قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‌شود صحيح است. ج ٢ ف ص ٢٩٥

س ٣٨- نظر به اين‌كه صندوق قرض‌الحسنه‌اى:

١- مخارجى دارد از قبيل: حقوق كارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مكان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان كارمزد شبهه ربا در كار است، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طىّ قراردادى غير از قرارداد وام به يك منوال گرفته شود. مثلًا، از متقاضيان وام چه كم چه زياد، مبلغ ١٠٠ تومان گرفته مى‌شود، آيا به نظر مبارك اشكال دارد؟

ج- اگر واقعاً مزد كار و به نحو متعارف است اشكال ندارد.

٢- كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض‌الحسنه‌] مى‌گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟

ج- اگر متعارف اين است كه در پولى كه در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشكال ندارد.

٣- بر فرض كفايت، اگر مسؤولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حكمى دارد؟

ج- تابع مقرّرات صندوق است.

٤- بر فرض عدم اشكال تصرّف و كفايت، از پول‌هاى امانتى، سودى پيدا شده، آيا خمس دارد؟