قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٩ - فصل سوم در موصىبه

است. و اگر كافى نباشد و ورثه هم اجازه ندهند، واجب بدنى مقدم مى‌شود و نقص بر تبرعى وارد مى‌شود. و اگر آنچه را كه بايد وصيت از آن خارج شود، ذكر كند و وصيت كند به اين‌كه از ثلث خارج شود، بنابر اقوى واجبات- چه مالى باشند يا بدنى- بر تبرعى مقدم مى‌شوند. و اما واجبات، بعضى از آن‌ها بر بعضى ديگر مقدم نمى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه اگر به طور ترتيب وصيّت نمايد، مقدم سپس مقدم بعد از آن، تا ثلث تمام شود جلو انداخته مى‌شود، پس اگر از واجب مالى چيزى باقى بماند از اصل تركه خارج مى‌شود و اگر چيزى از بدنى باقى بماند ملغى مى‌شود و اگر بين آن‌ها ترتيبى نباشد، ثلث بر آن‌ها توزيع مى‌شود و واجب مالى- نه بدنى- از اصل تكميل مى‌شود. ج ٢ ص ١٠٨- ١٠٩

مسأله ٣٦- اگر به وصيت‌هاى متضادى وصيت نمايد، به اين‌كه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد- مانند اين‌كه عين مشخصى را براى يكى وصيت كند سپس همان عين را براى ديگرى وصيت نمايد، يا ثلث مال خود را براى شخصى وصيت كند سپس همان را براى شخص ديگرى وصيت كند- وصيت بعدى عدول از قبلى مى‌باشد، پس بايد به وصيت بعدى عمل شود. و اگر عين مشخصى را براى شخصى وصيت كند سپس مثلًا نصف آن را براى شخصى ديگر وصيت نمايد، ظاهر آن است كه وصيت دوم نسبت به نصف آن عين عدول مى‌باشد؛ نه همه آن، پس نصف ديگر، براى شخص اولى باقى مى‌ماند. ج ٢ ص ١٠٩

(٨٣٩)

س ٤٥- كاسبى اوّلِ شروع به كارش متعهّد شده كه از سرمايه و سود با حضرت ابوالفضل العبّاس (ع) شريك باشد و روى همين حساب در زمان حيات خود در راه آن حضرت مخارجى را متحمّل گرديده ... تا اين‌كه از دنيا رفت هم اكنون در وصيّت نامه‌اش در حالى كه نوشته يك سوم ماترك اينجانب متعلّق به حضرت ابوالفضل (ع) است، اضافه كرده موادى و موارد ديگرى را از مابقى ماترك برداشته و خرج كنند، از طرفى بين ورثه، صغار هم وجود دارد.

با توجّه به تعهّدى كه ايشان با حضرت عباس (ع) داشته، آيا بايد آن حضرت را فعلًا