متداول است از گرفتن و دادن زياده در حواله‌هايى كه نزد آن‌ها به «صَرف برات» ناميده مى‌شود- و بنابر آنچه حكايت شده بر آن خريد و فروش حواله، اطلاق مى‌نمايند- اگر به دادن مقدارى از درهم‌ها و گرفتن حواله از كسى كه درهم‌ها به او داده شده به كمتر از آن باشد، اشكالى ندارد و اگر به دادن كمتر و گرفتن حواله به بيشتر باشد داخل در ربا است. ج ١ ص ٧٤١- ٧٤٢

(٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٣- قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است؛ ليكن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از كسى كه قرض نمى‌دهد مگر با زياده، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط به‌طور جدّى و فقط قبول كردن قرض، جايز است؛ و اظهار اين‌كه شرط را قبول نموده بدون آن‌كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد حرام نيست؛ پس قرض صحيح است و شرط باطل است بدون آن‌كه مرتكب حرام شده باشد. ج ١ ص ٧٤٢

(م ٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٧- اگر بر قرض‌گيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد، صحيح و لازم است اگرچه در حمل آن هزينه‌اى باشد. پس اگر در غير آن شهر، مطالبه كند، بر قرض‌گيرنده لازم نيست بپردازد؛ چنان‌كه اگر وام‌گيرنده در غير آن شهر آن را بپردازد، بر قرض‌دهنده قبول واجب نيست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسليم را معين نكنند، پس اگر قرض‌دهنده در شهرى كه قرض داده از او مطالبه كند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گيرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض‌دهنده واجب است. و امّا در غير آن شهر، در صورتى كه طلبكار مطالبه كند و ضررى براى قرض‌گيرنده پيدا نشود و احتياج به هزينه هم براى او نداشته باشد، احتياط (واجب) براى قرض‌گيرنده آن است كه آن را ادا كند، چنان‌كه براى قرض‌دهنده هم- در صورت نبود ضرر و حرج- احتياط (واجب) آن است كه قبول نمايد. و اگر يكى از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آيد، احتياج به تراضى است. ج ١ ص ٧٤٣

مسأله ١٨- در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفعى براى قرض‌دهنده نباشد- ولو اين‌كه برايش مصلحت باشد- شرط شود. ج ١ ص ٧٤٣

(٢٣٤)