قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٦ - فصل دوم در موصى

- (در خصوص وصيّت تمليكى ر. ك: ٨٢٧).

مسأله ٤١- احتياط (واجب) آن است كه پسر، وصايت پدرش را رد نكند؛ ولى قبول وصايت بر غير پسر، واجب نيست و حق دارد وصايت را مادامى كه موصى زنده باشد، رد نمايد به شرطى كه ردّ را به او برساند- اگر چه احتياط بهتر آن است كه در جايى كه موصى از وصيت نمودن به غير او، تمكن نداشته باشد، رد ننمايد- پس اگر رد او بعد از مردن موصى يا قبل از آن باشد وليكن به او نرسد تا بميرد، وصيت بر وصى لازم مى‌باشد و حق ردّ ندارد. بلكه اگر به او نرسد كه به او وصيت كرده و او را وصى خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصى، وصايت او لازم است و حق ردّ آن را ندارد. ج ٢ ص ١١١

س ٦٤- آيا وصىّ مى‌تواند به علّت كهولت، و طولانى بودن مدّت اجراى وصيّت‌نامه، و اين‌كه ممكن است در اثر ناتوانى، مورد وصيّت به طور كامل انجام نگيرد، براى جلوگيرى از اتلاف مال ميّت از سمت خود استعفا نمايد؟

ج- نمى‌تواند كناره‌گيرى كند ولى مى‌تواند كمك بگيرد. ج ٢ ف ص ٤٣٦

فصل دوم: در موصى‌

ماده ٨٣٥: موصى بايد نسبت به مورد وصيّت جائزالتصرف باشد.

مسأله ١٢- بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است؛ پس وصيّت بچه صحيح نيست، ولى بنابر اقوى وصيت بچه‌اى كه به ده سالگى رسيده باشد در صورتى كه در راه نيك و معروف باشد صحيح است، مانند ساختن مساجد و پل‌ها و وجوه خيرات و نيكى‌ها. و همچنين وصيت ديوانه ولو اين‌كه ادوارى باشد در دور ديوانگيش، صحيح نيست. و وصيت مست و مكره و محجورعليه در صورتى كه به مالى كه در آن محجور است تعلق داشته باشد، صحيح نيست. ج ٢ ص ١٠٣- ١٠٤

(٢١٢)

- (شرط اهليت استيفاء وصى- ر. ك: ١٢٦٢/ مس/ ٨)- ٦٦٢/ مس/ ٥ و ١٠.

- (در عدم جواز عمل، به موجب وصيّت، در امورى كه موصى در زمان حيات نمى‌توانست عمل كند، ر. ك: ٦١ س ١٤٢ و ٧٩ س ١٣٥).