قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٥ - فصل اول در كليات

مسأله ٨- اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده، صحيح است و نسبت به آنچه كه رد كرده باطل است، مگر اين‌كه موصى، به مجموع آن من حيث‌المجموع، وصيت كرده باشد. ج ٢ ص ١٠٣

مسأله ٩- اگر موصى‌له در حيات موصى يا بعد از مرگ او، قبل از آن‌كه ردّ يا قبولى از او صادر شود بميرد، ورثه‌اش در ردّ و قبول آن، جاى او مى‌باشند، پس با قبول آن‌ها- مانند مورثشان- در صورتى كه موصى از وصيتش بر نگردد، مالك موصى‌به مى‌شوند. ج ٢ ص ١٠٣

مسأله ١٠- ظاهر آن است كه وارث، مال را ابتدا از موصى مى‌گيرد، نه آن‌كه اولًا به موصى‌له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند، اگر چه تقسيم آن بين ورثه- در صورت متعدد بودن آن‌ها- بر اساس تقسيم ارثيه است. بنابراين از موصى‌به ديون موصى‌له خارج نمى‌شود و وصيت‌هايش در آن نافذ نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٠٣

مسأله ١١- اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايد، وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است و نسبت به سهم كسى كه رد نموده است باطل است. ج ٢ ص ١٠٣

ماده ٨٣٣: ورثه موصى نمى‌تواند در موصى‌به تصرف كند مادام كه موصى‌له رد يا قبول خود را به آن‌ها اعلام نكرده است.

اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصى‌له را مجبور مى‌كند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده ٨٣٤: در وصيّت عهدى قبول شرط نيست ليكن وصى مى‌تواند مادام كه موصى زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصى رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

مسأله ٥- وصيت عهدى بدون اشكال احتياج به قبول ندارد، ولى اگر براى تنفيذ آن، وصى تعيين نمايد، شرط است كه وصى آن را قبول كند؛ ليكن قبول، در وصى بودن او شرط است، نه در اصل وصيت. ج ٢ ص ١٠٢