قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٤ - فصل اول در كليات

براى فقرا و سادات، مانند عهدى مى‌باشد كه قبول در آن معتبر نيست و اگر تمليك براى شخص باشد مشهور آن است كه قبول از موصى‌له در آن معتبر است. و ظاهر آن است كه تحقق وصيّت و ترتب احكام آن- از قبيل حرمت تبديل و مانند آن- متوقف بر قبول نمى‌باشد، ليكن مالك شدن موصى‌له، متوقف بر قبول است؛ پس به‌طور قهرى مالك نمى‌شود. بنابراين، وصيت از ايقاعات است، ليكن وصيت در اين فرض، جزء سبب ملكيت است (نه تمام سبب). ج ٢ ص ١٠٢- ١٠٣

ماده ٨٢٨: هرگاه موصى‌له غيرمحصور باشد مثل اين‌كه وصيّت براى فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست.

ماده ٨٢٩: قبول موصى‌له قبل از فوت موصى مؤثر نيست و موصى مى‌تواند از وصيّت خود رجوع كند حتى در صورتى كه موصى‌له موصى‌به را قبض كرده باشد.

ماده ٨٣٠: نسبت به موصى‌له رد يا قبول وصيّت بعد از فوت موصى معتبر است بنابراين اگر موصى‌له قبل از فوت موصى وصيّت را رد كرده باشد بعد از فوت مى‌تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى‌به را قبض كرد ديگر نمى‌تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوى لازم نيست.

مسأله ٧- بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست. چنان‌كه در قبولى كه بعد از موت واقع شده، بين اين‌كه متصل به موت بوده يا مدتى بعد از آن باشد، فرقى نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٠٣

ماده ٨٣١: اگر موصى‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيّت با ولى خواهد بود.

- ر. ك: ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٤.

ماده ٨٣٢: موصى‌له مى‌تواند وصيّت را نسبت به قسمتى از موصى‌به، قبول كند در اين صورت وصيّت نسبت به قسمتى كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مى‌شود.