قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٠ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

با ردّ نمودن خريدار به فروشنده به جهت عيب يا غير آن، وجه وجيهى است. ج ١ ص ٦٣٣

مسأله ٢٣- اگر قبل از اخذ به شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد، ظاهر آن است كه شفعه‌اش ساقط مى‌شود، مخصوصاً اگر بعد از علم او به شفعه باشد.

ج ١ ص ٦٣٤

مسأله ٢٤- صحيح است كه شفيع با خريدار، شفعه‌اش را- با عوض و بدون عوض- مصالحه كند و نتيجه مصالحه سقوط شفعه است. بنابراين احتياجى به انشائى كه (شفعه را) اسقاط كند نمى‌باشد. و اگر بر ساقط نمودن شفعه يا بر اخذ نكردن به شفعه، مصالحه كند نيز صحيح است و وفا به آن لازم است. و (در اين صورت) اگر چيزى كه آن را ساقط نمايد انشا نكرد و اخذ به شفعه نمود، آيا اثر اخذ به شفعه بر آن مترتب مى‌شود- اگر چه در وفا نكردن به آنچه كه ملتزم شده، معصيت كرده است- يا اثرى مترتب نمى‌شود؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها در فرض اوّل (يعنى مصالحه بر اسقاط)، وجه اوّل است، بلكه در فرض دوم (يعنى مصالحه بر اخذ نكردن به شفعه) همچنين است (وجه اوّل اوجه است)، در صورتى كه مقصود، اخذ نكردن به شفعه باشد با بقاى آن، نه آن‌كه آن را كنايه از سقوط شفعه قرار دهد. ج ١ ص ٦٣٤- ٦٣٥ (٧٥٢)

- (امكان اسقاط از طريق وكيل، ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١٠.

- (يكى از طروق سقوط ر. ك: ٧٥٢/ مس/ ٦).

- (اسقاط فضولى حق ر. ك: ٧٥٣/ مس/ ١٠).

ماده ٨٢٣: حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا ورّاث او منتقل مى‌شود.

مسأله ٢٢- شفعه ارث برده مى‌شود (البته) با اشكالى كه دارد. و كيفيت ارث بردن آن اين است كه وقتى ورثه اخذ به شفعه نمودند، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواريث قرار داده است، مورد شفعه ميانشان تقسيم مى‌شود؛ پس اگر (ميّت)، زن و پسرى را بعد از خود بگذارد، هشت يك مال زن است و بقيه مال پسر مى‌باشد و اگر بعد از خود، پسر و دخترى را بگذارد براى پسر سهم دو دختر مى‌باشد.

ج ١ ص ٦٣٤

(٨٦٩- ٩٤٦)