قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٩ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

- ر. ك: ٨٠٨/ مس/ ٨ و ١٠.

س ٢- اينجانب مشغول كشت روى زمينى هستم كه متراژ فعلى آن حدود ٤٧٠٠ متر مربع است و قبلا حدود ٦٥٠٠ متر مربع بوده كه مابه‌التفاوت را ايادى رژيم منحوس براى جشن‌هاى ٢٥٠٠ ساله به زور و كتك گرفتند و هم اكنون آن مابه‌التفاوت، شارع عمومى است و تنها محلّ امرار معاش اينجانب از سبزيكارى روى باقى‌مانده اين زمين است، اين زمين از پدر من به يگانه خواهرم به ارث رسيده و خواهرم در حدود هجده سال پيش قسمتى از سهم‌الارث خود را بدون اطلاع من و با صحنه‌پردازى هايى كه از طرف خريدار شد فروخت كه ابتدا با تبانى با محضردار وقت، سند ذمّه به او دادند و پس از ظاهرشدن مسأله در فاميل، مجبور شدند به ايشان پول پرداخت نمايند (البتّه خواهرم از نظر شمارش پول و تشخيص آن دچار كمبودهايى نيز هست). اينجانب با توجه به مشاع بودن زمين بنده و خواهرم، هيچ اطّلاعى از فروختن زمين توسط خواهرم نداشتم و دولت نيز حق تفكيك زمين مشاع را نمى‌دهد و بنده نيز راضى به اين معامله نبوده و حاضر نيستم زمين خود را بابت اجاره به ايشان بدهم، خواهشمند است بفرماييد كه آيا معامله بين خواهرم و شريك جديد در صورت مشاع بودن و عدم اطّلاع بنده صحيح بوده يا خير؟

ج- معامله محكوم به صحّت است و شما پس از اطّلاع از فروش و اطّلاع از ثبوت حق‌الشفعه در صورتى كه ملك فقط مشترك بين شما و خواهرتان بوده مى‌توانيد اخذ به شفعه نماييد و با پرداخت پول خريد به مشترى سهم خواهر را براى خود برداريد. ج ٢ ف ص ١٧٨- ١٧٩

(٨٠٨- ١١٣١)

ماده ٨٢٢: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزى كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مى‌شود.

مسأله ١٨- شفعه جزء حقوق است كه با اسقاط شفيع، ساقط مى‌گردد، بلكه اگر از اوّل به فروش به بيگانه راضى باشد، يا خريد حصّه به او عرضه شود و او از خريد سر باز زند، از اصل برايش شفعه‌اى نيست. و در سقوط شفعه با اقاله خريدار و فروشنده يا