قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٤ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

اشتراك در شرب، مانند چاه و نهر و لوله آب‌رسان، به اشتراك در راه ملحق باشد اشكال است كه احتياطى كه در مسأله سابق بود، در اين‌جا ترك نشود. و همچنين در ملحق نمودن باغ و زمين‌هايى كه راه مشترك دارند، به خانه (اشكال است) پس در اين‌ها هم احتياط ترك نشود. ج ١ ص ٦٢٩- ٦٣٠

ماده ٨١١: اگر حصه يكى از دو شريك وقف باشد متولى يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.

مسأله ٧- اگر خانه بين ملك طلق و وقف، مشترك باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، نه براى موقوف‌عليه- اگر چه يك نفر باشد- و نه براى ولىّ وقف، حق شفعه نيست، بلكه اگر وقف- در صورت صحت بيع آن- فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه براى صاحب ملك طلق، مورد اشكال است، و اقوى آن است كه در صورتى كه وقف بر اعيان اشخاصى (نه وقف بر عنوان آن‌ها) باشد و آن‌ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نيست. ج ١ ص ٦٣٠- ٦٣١

مسأله ٩- اگر خريدار مسلمان باشد، شرط است كه شفيع نيز مسلمان باشد، پس كافر حق شفعه بر مسلمان ندارد؛ اگر چه آن مسلمان از كافر خريده باشد. و حق شفعه براى كافر نسبت به مثل خودش و براى مسلمان نسبت به كافر ثابت است. ج ١ ص ٦٣١

مسأله ١٠- حق شفعه براى غائب ثابت است، پس بعد از اطلاع يافتن از بيع ولو اين‌كه بعد از زمانى طولانى باشد، مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد و اگر او وكيل مطلق يا وكيل در اخذ به شفعه داشته باشد و وكيلش بر بيع اطلاع پيدا كند- نه موكل او- حق دارد براى موكّل خود اخذ به شفعه نمايد. ج ١ ص ٦٣١

مسأله ١١- شفعه براى سفيه ثابت است؛ اگر چه در موردى كه ممنوع از تصرف است اخذ به شفعه توسط او نافذ نيست مگر با اذن ولى يا اجازه او. و هم‌چنين براى صغير و ديوانه ثابت است، اگر چه ولىّ آن‌ها متصدى اخذ به شفعه از سوى آن‌ها مى‌باشد. البته اگر ولىّ، وصى باشد حق اخذ به شفعه را ندارد مگر در صورتى كه به‌