قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٣ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و بقيّه مدارك پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود و شركاى جزء، با اطلاع از اين موضوع و اطلاع از اين‌كه سهامدار كل بايد سال‌ها دوندگى نمايد بيشتر سماجت به خرج مى‌دهند خواهشمند است معلوم بفرماييد در صورتى كه سهامدار جزء حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده به ناچار سهامدار كل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسؤول اين مخارج چه كسى است؛ سهامدار كل يا سهامدار جزء يا هر دو (به چه نسبتى)؟ ب- در موارد مشابه قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرر و زيان بيش از حد براى سهامدار كل و براى جلوگيرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مى‌دهد؟

ج- مخارج مذكور بر عهده كسى است كه اقدام به طريقه مذكور نموده و بر عهده ديگران نيست. و در موارد مذكور بايد به محكمه شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد و حق شفعه در موردى كه شركا بيشتر از دو نفر است ثابت نيست. ج ٢ ف ص ٢٥٦- ٢٥٧

(٥٩٤)

- ر. ك: ٨٢١ س ٢.

ماده ٨٠٩: هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ٨١٠: اگر ملك دو نفر در ممر يا مجرى مشترك باشد و يكى از آن‌ها ملك خود را با حق ممر يا مجرى بفروشد ديگرى حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعاً شريك نباشد ولى اگر ملك را بدون ممر يا مجرى بفروشد ديگرى حق شفعه ندارد.

مسأله ٣- ... مگر خانه‌اى باشد كه بعد از مشترك بودن آن، تقسيم شده يا از اوّل جدا بوده و (در هر دو صورت) راه مشتركى داشته باشد و يكى از دو شريك سهم افرازشده خودش را از خانه بفروشد كه در صورتى كه آن را با راهش فروخته باشد، شفعه براى شريك ديگر ثابت مى‌شود، به خلاف آن‌كه راه به طور مشترك بين آن‌ها باقى بماند كه در اين صورت، در بيع حصه افراز شده، شفعه ثابت نيست. و در اين‌كه‌